أحصت وزارة العدل 17 ألف شخص سجلوا كمصلحين في مركز المصالحة، 46% منهم نساء، بنحو 7800 سيدة، وذلك خلال 20 يوما من بدء التسجيل. وأوضحت وزارة العدل أن قائمة المتقدمين اشتملت على 278 أستاذا جامعيا، 29 طبيبا، 344 محاسبا، 1155 محاميا، 2380 معلما، 211 مهندسا، وأكثر من 14600 من المتقدمين يحملون شهادة البكالوريوس، فيما يحمل 1785 متقدما درجة الماجستير، و417 متقدما يحملون شهادة الدكتوراه.
وأكدت الوزارة التزام المتقدمين بأكثر من 220 ألف جلسة مصالحة تطوعية، إذ يُشترط على المسجلين تقديم 10 جلسات بحد أدنى خلال عام. وبينت الوزارة أن مرحلة التقديم، يتبعها إكمال التسجيل، من خلال اختبار القدرات واجتياز الدورات والمقابلات الشخصية. وقالت: إن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
وكانت وزارة العدل، ممثلة بمركز المصالحة للرجال والنساء، أتاحت التقديم على «مصلح مسجل» لدى المركز، إذ يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها؛ لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سندات تنفيذية بعد اعتمادها إلكترونيا من مركز المصالحة في الوزارة، إذ تنوعت مهن المتقدمين وتخصصاتهم، مما يسهم في عمليات المصالحة، وجودتها ومخرجاتها. وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني؛ الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة الخيار الأمثل لحل النزاعات.
وأكدت الوزارة التزام المتقدمين بأكثر من 220 ألف جلسة مصالحة تطوعية، إذ يُشترط على المسجلين تقديم 10 جلسات بحد أدنى خلال عام. وبينت الوزارة أن مرحلة التقديم، يتبعها إكمال التسجيل، من خلال اختبار القدرات واجتياز الدورات والمقابلات الشخصية. وقالت: إن المصلح المسجل يمكنه العمل على الصلح في أكثر من نزاع قائم بين طرفي نزاع واحد، حتى وإن اختلفت الاختصاصات، وذلك عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل، تبدأ من تقديم طلب الصلح وحتى إتمام عملية الصلح أو تعذرها، بحيث يمكن إدارة جلسات الصلح واعتماد محاضرها عن بعد.
وكانت وزارة العدل، ممثلة بمركز المصالحة للرجال والنساء، أتاحت التقديم على «مصلح مسجل» لدى المركز، إذ يمكن للأفراد من الجنسين أو القطاعات الربحية وغير الربحية التسجيل بصفتهم مصلحين لممارسة عملية المصالحة خارج قاعات المحاكم أو داخلها؛ لتكون محاضر الصلح الصادرة عنهم سندات تنفيذية بعد اعتمادها إلكترونيا من مركز المصالحة في الوزارة، إذ تنوعت مهن المتقدمين وتخصصاتهم، مما يسهم في عمليات المصالحة، وجودتها ومخرجاتها. وأقر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد العمل الجديدة في مكاتب المصالحة وإجراءاته، وذلك ضمن مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني؛ الهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة الخيار الأمثل لحل النزاعات.