وافقت اللجنة العليا المكلفة بإعداد دليل لتصنيف الوظائف الحكومية، على مخرجات العمل التي قدمها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، تنفيذاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء، المتضمن اعتماد تصنيف إحصائية مالية 2014 الذي أعدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة UN كدليل عام يبنى على التصنيف الموحد للأجهزة الحكومية وتسكين الأجهزة الحكومية في قطاعاته (وظائفه).
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وبحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية، وذلك في مقر المركز في الديوان الملكي بقصر اليمامة.
ووفق هذه الآلية يتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات البدء بتطبيق (تصنيف الوظائف الحكومية) على الأجهزة الحكومية وإدارته وإضافة القطاعات والمجموعات الوظيفية أو حذفها ودمجها حسب المستجدات وتسكين الأجهزة التي تنشأ مستقبلاً وترميزها، كما سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إطلاق منصة وطنية خاصة بتصنيف وظائف الحكومة.
ويهدف تصنيف وظائف الحكومة إلى توحيد التصنيف وفق معايير محددة تلبي احتياجات الأجهزة الحكومية لإيجاد منظمة بيانات لدعم عملية تسهيل تبادل البيانات.
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وبحضور عدد من ممثلي الأجهزة الحكومية، وذلك في مقر المركز في الديوان الملكي بقصر اليمامة.
ووفق هذه الآلية يتولى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات البدء بتطبيق (تصنيف الوظائف الحكومية) على الأجهزة الحكومية وإدارته وإضافة القطاعات والمجموعات الوظيفية أو حذفها ودمجها حسب المستجدات وتسكين الأجهزة التي تنشأ مستقبلاً وترميزها، كما سيقوم المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على إطلاق منصة وطنية خاصة بتصنيف وظائف الحكومة.
ويهدف تصنيف وظائف الحكومة إلى توحيد التصنيف وفق معايير محددة تلبي احتياجات الأجهزة الحكومية لإيجاد منظمة بيانات لدعم عملية تسهيل تبادل البيانات.