أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن إلغاء إيقاف الخدمات لن يؤدي إلى التساهل في حقوق الدائنين، موضحاً أن المماطلة والتهرب من قضاء الديون أصبح جريمة جنائية تُوقع بها عقوبة السجن.
وخلال لقاء مع برنامج "في الصورة" المذاع على "روتانا خليجية" أمس (الاثنين)، قال وزير العدل: «الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له أي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، ومحاكم التنفيذ لديها الآن القدرة على تحصيل حق الدائنين، وفي العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، بمعدل 3 أيام لإنهاء الطلبات».
وبشأن مخالفات المرور، ذكر الدكتور الصمعاني أن لها أنظمة جزائية أخرى ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات، وفي ما يتعلق بمسائل النفقة، بيَّن أنه يشملها التنفيذ العيني المباشر.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية، هي ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي المستند للشريعة الإسلامية، بهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة.
وشدد الصمعاني على أن استقلال القضاء في المملكة مبدأ ثابت ونص نافذ، ولا يملك وزير العدل أو أي شخص كان أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء.
وأضاف: «قضاؤنا متجاوب ومدرك ومستوعب للتغيرات التي تمر بها المملكة، وتفعيل الاستئناف لأول مرة في تاريخ المملكة جعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق النقض أمام المحكمة العليا».
وتابع: «لدينا نقص في القضاة لكنه لن يؤثر في التطوير، وبدأنا الآن نموذجا لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوى قبل أن تُحال للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريباً لتهيئة مشروع الحكم للقاضي».
وخلال لقاء مع برنامج "في الصورة" المذاع على "روتانا خليجية" أمس (الاثنين)، قال وزير العدل: «الدائن له مجرد مال على المدين، وليس له أي حقوق اجتماعية أو أسرية أخرى، ومحاكم التنفيذ لديها الآن القدرة على تحصيل حق الدائنين، وفي العام الماضي وصلنا إلى 900 ألف طلب تنفيذ، بمعدل 3 أيام لإنهاء الطلبات».
وبشأن مخالفات المرور، ذكر الدكتور الصمعاني أن لها أنظمة جزائية أخرى ولا علاقة لها بقرار إلغاء إيقاف الخدمات، وفي ما يتعلق بمسائل النفقة، بيَّن أنه يشملها التنفيذ العيني المباشر.
وأشار وزير العدل إلى أن مشروع تطوير المرفق العدلي يرتكز على فكرة أساسية، هي ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي المستند للشريعة الإسلامية، بهدف تقليل الاجتهادات الفردية لدى القضاة.
وشدد الصمعاني على أن استقلال القضاء في المملكة مبدأ ثابت ونص نافذ، ولا يملك وزير العدل أو أي شخص كان أن يتدخل بأي صورة كانت في القضاء.
وأضاف: «قضاؤنا متجاوب ومدرك ومستوعب للتغيرات التي تمر بها المملكة، وتفعيل الاستئناف لأول مرة في تاريخ المملكة جعل التقاضي على درجتين، إضافة إلى تفعيل طريق النقض أمام المحكمة العليا».
وتابع: «لدينا نقص في القضاة لكنه لن يؤثر في التطوير، وبدأنا الآن نموذجا لوحدة متخصصة في تدقيق الدعاوى قبل أن تُحال للدوائر القضائية، بحيث تكون الجلسة الأولى منتجة، ووحدة أخرى تبدأ قريباً لتهيئة مشروع الحكم للقاضي».