جامعة جازان تتابع قضية فواتير وهمية في كلية الصيدلة.
موسى محرق
كشفت وثائق رسمية (اطلعت عليها «عكاظ»)، اشتباها بتقييد فواتير وهمية لصيانة مركبات في كلية الصيدلة بجامعة جازان، للعهدة المالية لسنة 1437/ 1438، وذلك خلال جولة ديوان المحاسبة العامة للتأكد من العهد العينية ومنها السيارات في الجامعة.
ووفق خطابات (اطلعت عليها «عكاظ») فإن عميد كلية الصيدلة أبلغ مدير الجامعة في 14 /9 /1439 بأن واقع الحال يخالف تقارير الصيانة للسيارات التي في عُهد الكلية للعام المالي 1437 /1438 والتي زعمت أنه تم تغيير إطارات 2 حافلة «باص»، و2 سيارة خدمية وبطاريات 5 سيارات وتغيير أقمشة وخرط هوبات لـ 2 سيارة، إذ تبين من التقارير الفنية -وفقا لعميد الكلية- أن إطارات السيارات لم يجر عليها تعديل في ذلك التاريخ بل ظلت على حالها بسنة التصنيع «موديل 2012 /2013، مما يؤكد أن الفواتير المرفقة بالمعاملات تلك، غير صحيحة.
وأكدت خطابات لاحقة من عميد كلية الصيدلة لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى التوصل إلى وجود مخالفات مالية وفق تقرير الصيانة، وإفادة مدير إدارة الكلية بأن الإطارات ما زالت صنع بلادها، ولم يتم تغييرها، حسبما جاء في فاتورة صادرة من مركز تجاري.
وشدد الخطاب على أن «الكلية ليس من مهامها تصيد الأخطاء ولكن بالمقابل تدرك أن الجامعة إحدى مؤسسات الدولة التي تسعى لمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله».
واتهم الخطاب ما سمته تواطؤا لتغيير الإطارات في 24/ 11/ 1439، أي بعد سنة من إغلاق العهدة المالية للعام المالي 1437/ 1438، وذلك من أجل إهدار الدليل القائم المذكور -حسب الخطاب-، مشيرا إلى أن الاستدلالات التي قامت بها الكلية لها سند من الواقع بتبديد أو تفريط في أموال العهدة مما ألحق الضرر بالمصلحة العامة والتي تعتبر من الجرائم التي ينص عليها المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377.
ونص الخطاب على أنه بما أن هذه الاستدلالات لم تبرز إلى حد الدليل القاطع على صحتها «فنرى أن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في مثل هذه الوقائع».
وفي خطاب آخر تم الاقتراح بالرفع لمدير الجامعة، والاسترشاد برأي الشؤون القانونية لإعطاء الوصف الدقيق لهذه المخالفة كونها مخالفة مالية أو مخالفة مالية ذات انحراف جنائي لتنعكس لاحقاً العقوبة التأديبية أو العقوبة الجزائية إن تقرر ذلك.
وأشار الخطاب إلى ما اعتبره تغييرا في مسار المعاملة، إذ لم تتم إفادة مدير الجامعة ليتم تعديل مسارها إلى إدارة الحركة بالجامعة لإكمال اللازم، وهو ما وصف بأنه «إزالة الحجية أو السببية التي بني عليه خطاب الكلية عن طريق الصيانة الحديثة للسيارات» -وفق نص الخطاب-، مؤكداً إلزامية الرفع لصاحب الصلاحية بإحالة الأمر للجهات المختصة طبقاً لأحكام المادة 20/2 من مدونة السلوك الوظيفي.
لكن مدير الجامعة خاطب لاحقا الكلية، مؤكدا في خطابه أنه «إذا لم يكن لدى إدارة الكلية قناعة بما تم إجراؤه فعليهم اللجوء للجهات المختصة».
من جهته، اكتفى المتحدث الإعلامي بجامعة جازان موسى محرق بأن الجامعة تؤكد أن المعاملة المشار إليها قد جرت وفق الأنظمة المتبعة في صرف وتسديد العهد منذ عام 1437، ولا يوجد لدى الجامعة ما تخفيه.
مسؤول لـ عكاظ: الحل في «تقصي الحقائق» لا التشنج
أكد أحد مسؤولي الجامعة لـ«عكاظ» أن تسوية العهدة المالية تتم وفقا لأحكام النظام المالي للجامعات واللوائح الداخلية لكل جامعة، ويشترط أن تكون الفاتورة نظامية صادرة باسم الجامعة أو الجهة، وتكون مؤرخة بتاريخ يلي تاريخ استلام العهدة.
وبين أن أي ضعف في التعليمات والضوابط المصاحبة لتسديد العهد المالية وضعف أدوات المراجعة الداخلية يسمح فيما يبدو ببروز نشاطات يمكن وصفها في حدها الأدنى أنها ممارسات شبه فساد إداري وتبديد للمال العام.
وأشار إلى أن تشنج أي سلطة إدارية في مواجهة هذه الممارسات بشيطنة من قام بالإبلاغ عنها واستبعاده من سلسلتها الإدارية محاولة للهروب إلى الخلف، مما يعني عدم الشفافية ويعاكس اتجاه الدولة بنشر قيم النزاهة ونظافة اليد من المال العام. وبين أنه كان من المفترض حتى تتضح القضية للجميع أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ادعاءات الكلية وإدارة الحركة من جهة وموقف الإدارة المالية من جهة أخرى حول الفواتير الوهمية المغطية لأنشطة وأشغال وهمية، ويستأنس بعد ذلك برأي الإدارة القانونية التي على ضوئها تقرر ما تراه مناسبا.
ووفق خطابات (اطلعت عليها «عكاظ») فإن عميد كلية الصيدلة أبلغ مدير الجامعة في 14 /9 /1439 بأن واقع الحال يخالف تقارير الصيانة للسيارات التي في عُهد الكلية للعام المالي 1437 /1438 والتي زعمت أنه تم تغيير إطارات 2 حافلة «باص»، و2 سيارة خدمية وبطاريات 5 سيارات وتغيير أقمشة وخرط هوبات لـ 2 سيارة، إذ تبين من التقارير الفنية -وفقا لعميد الكلية- أن إطارات السيارات لم يجر عليها تعديل في ذلك التاريخ بل ظلت على حالها بسنة التصنيع «موديل 2012 /2013، مما يؤكد أن الفواتير المرفقة بالمعاملات تلك، غير صحيحة.
وأكدت خطابات لاحقة من عميد كلية الصيدلة لوكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية، إلى التوصل إلى وجود مخالفات مالية وفق تقرير الصيانة، وإفادة مدير إدارة الكلية بأن الإطارات ما زالت صنع بلادها، ولم يتم تغييرها، حسبما جاء في فاتورة صادرة من مركز تجاري.
وشدد الخطاب على أن «الكلية ليس من مهامها تصيد الأخطاء ولكن بالمقابل تدرك أن الجامعة إحدى مؤسسات الدولة التي تسعى لمحاربة الفساد بكل صوره وأشكاله».
واتهم الخطاب ما سمته تواطؤا لتغيير الإطارات في 24/ 11/ 1439، أي بعد سنة من إغلاق العهدة المالية للعام المالي 1437/ 1438، وذلك من أجل إهدار الدليل القائم المذكور -حسب الخطاب-، مشيرا إلى أن الاستدلالات التي قامت بها الكلية لها سند من الواقع بتبديد أو تفريط في أموال العهدة مما ألحق الضرر بالمصلحة العامة والتي تعتبر من الجرائم التي ينص عليها المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377.
ونص الخطاب على أنه بما أن هذه الاستدلالات لم تبرز إلى حد الدليل القاطع على صحتها «فنرى أن النيابة العامة هي الجهة صاحبة الاختصاص للنظر في مثل هذه الوقائع».
وفي خطاب آخر تم الاقتراح بالرفع لمدير الجامعة، والاسترشاد برأي الشؤون القانونية لإعطاء الوصف الدقيق لهذه المخالفة كونها مخالفة مالية أو مخالفة مالية ذات انحراف جنائي لتنعكس لاحقاً العقوبة التأديبية أو العقوبة الجزائية إن تقرر ذلك.
وأشار الخطاب إلى ما اعتبره تغييرا في مسار المعاملة، إذ لم تتم إفادة مدير الجامعة ليتم تعديل مسارها إلى إدارة الحركة بالجامعة لإكمال اللازم، وهو ما وصف بأنه «إزالة الحجية أو السببية التي بني عليه خطاب الكلية عن طريق الصيانة الحديثة للسيارات» -وفق نص الخطاب-، مؤكداً إلزامية الرفع لصاحب الصلاحية بإحالة الأمر للجهات المختصة طبقاً لأحكام المادة 20/2 من مدونة السلوك الوظيفي.
لكن مدير الجامعة خاطب لاحقا الكلية، مؤكدا في خطابه أنه «إذا لم يكن لدى إدارة الكلية قناعة بما تم إجراؤه فعليهم اللجوء للجهات المختصة».
من جهته، اكتفى المتحدث الإعلامي بجامعة جازان موسى محرق بأن الجامعة تؤكد أن المعاملة المشار إليها قد جرت وفق الأنظمة المتبعة في صرف وتسديد العهد منذ عام 1437، ولا يوجد لدى الجامعة ما تخفيه.
مسؤول لـ عكاظ: الحل في «تقصي الحقائق» لا التشنج
أكد أحد مسؤولي الجامعة لـ«عكاظ» أن تسوية العهدة المالية تتم وفقا لأحكام النظام المالي للجامعات واللوائح الداخلية لكل جامعة، ويشترط أن تكون الفاتورة نظامية صادرة باسم الجامعة أو الجهة، وتكون مؤرخة بتاريخ يلي تاريخ استلام العهدة.
وبين أن أي ضعف في التعليمات والضوابط المصاحبة لتسديد العهد المالية وضعف أدوات المراجعة الداخلية يسمح فيما يبدو ببروز نشاطات يمكن وصفها في حدها الأدنى أنها ممارسات شبه فساد إداري وتبديد للمال العام.
وأشار إلى أن تشنج أي سلطة إدارية في مواجهة هذه الممارسات بشيطنة من قام بالإبلاغ عنها واستبعاده من سلسلتها الإدارية محاولة للهروب إلى الخلف، مما يعني عدم الشفافية ويعاكس اتجاه الدولة بنشر قيم النزاهة ونظافة اليد من المال العام. وبين أنه كان من المفترض حتى تتضح القضية للجميع أن تشكل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على ادعاءات الكلية وإدارة الحركة من جهة وموقف الإدارة المالية من جهة أخرى حول الفواتير الوهمية المغطية لأنشطة وأشغال وهمية، ويستأنس بعد ذلك برأي الإدارة القانونية التي على ضوئها تقرر ما تراه مناسبا.