وضعت التعديلات المرتقبة في قانون الأحوال الشخصية السعودي «الرجال المتعسفين» على المحك، بعدما أعلن وزير العدل عدم تمكن الراغبين في الانفصال من تنفيذ رغباتهم إلا بحضور زوجاتهم أمام المحاكم.
وينسحب وصف «التعسف» بمعناه اللفظي على هؤلاء، حين يستعملون الحق على نحو غير مشروع للإضرار بالغير، فاحتشدت البيوت بالمطلقات، لأسباب ومسوغات لا ترتقي إلى هدم البنيان على رؤوس ساكنيه.
ومع دخول التقنيات الذكية، التي تغني عن الكلام في رمي يمين الطلاق، سجلت دوائر القضاء أكثر من حالة حدث فيها الانفصال عبر الرسائل النصية، والمفارقة أن ذات الوسيلة التي يتخذها البعض كـ«يمين طلاق» تصنف على أنها أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى النهايات الحزينة لشركاء الحياة.
إلى وقت قريب، لم يكن أمام الرجل لاتخاذ قراره «التاريخي» غير تعبئة نموذج صحيفة الدعوى إلكترونيا وتحديد موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد في المحكمة، ثم الحضور شخصيا مع غياب الطرف الأصيل في القضية (الزوجة)، الأمر الذي حسمه الوزير الصمعاني بإلزامية مثولها كتفا بكتف مع المطلق. ووضع الراغب في الطلاق في مواجهة ميدانية مع الطرف الاخر.
وفي سبتمبر 2013 أمرت إحدى المحاكم بالمدينة بإيقاع طلاق زوجة عبر «واتساب» بعد أن بعث لها الزوج رسالة مؤكدة بـ«أنت طالق» ثلاث مرات. وطبقا لـ«عكاظ» فإن الزوجة تقدمت إلى المحكمة عارضة رسالة زوجها الذي حضر وأقر بأن الرسالة صادرة من هاتفه، مضيفا أن الرسالة بعثت خطأ ولم يكن يقصد فيها إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن القاضي اعتبرها طلقة بائنة وتسلمت الزوجة بموجب ذلك وثيقة طلاق.
وكشفت إحصائية نشرتها «عكاظ» أن صكوك الطلاق التي صدرت بمحاكم سعودية في شعبان الماضي فاقت عدد عقود النكاح في مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، ونجران. وبلغ عدد صكوك الطلاق 4566 صكا، صدر نحو نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، ولن يمضي الحال كما كان عليه، بعدما وضعت وزارة العدل وتعديلات قانون الأحوال الشخصية الرجال أمام مسؤولياتهم التاريخية لاتخاذ قرارات تقرير المصير دون افتئات أو تعسف أو عناد!
وينسحب وصف «التعسف» بمعناه اللفظي على هؤلاء، حين يستعملون الحق على نحو غير مشروع للإضرار بالغير، فاحتشدت البيوت بالمطلقات، لأسباب ومسوغات لا ترتقي إلى هدم البنيان على رؤوس ساكنيه.
ومع دخول التقنيات الذكية، التي تغني عن الكلام في رمي يمين الطلاق، سجلت دوائر القضاء أكثر من حالة حدث فيها الانفصال عبر الرسائل النصية، والمفارقة أن ذات الوسيلة التي يتخذها البعض كـ«يمين طلاق» تصنف على أنها أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى النهايات الحزينة لشركاء الحياة.
إلى وقت قريب، لم يكن أمام الرجل لاتخاذ قراره «التاريخي» غير تعبئة نموذج صحيفة الدعوى إلكترونيا وتحديد موعد عن طريق قسم الإحالات والمواعيد في المحكمة، ثم الحضور شخصيا مع غياب الطرف الأصيل في القضية (الزوجة)، الأمر الذي حسمه الوزير الصمعاني بإلزامية مثولها كتفا بكتف مع المطلق. ووضع الراغب في الطلاق في مواجهة ميدانية مع الطرف الاخر.
وفي سبتمبر 2013 أمرت إحدى المحاكم بالمدينة بإيقاع طلاق زوجة عبر «واتساب» بعد أن بعث لها الزوج رسالة مؤكدة بـ«أنت طالق» ثلاث مرات. وطبقا لـ«عكاظ» فإن الزوجة تقدمت إلى المحكمة عارضة رسالة زوجها الذي حضر وأقر بأن الرسالة صادرة من هاتفه، مضيفا أن الرسالة بعثت خطأ ولم يكن يقصد فيها إنهاء العلاقة الزوجية، إلا أن القاضي اعتبرها طلقة بائنة وتسلمت الزوجة بموجب ذلك وثيقة طلاق.
وكشفت إحصائية نشرتها «عكاظ» أن صكوك الطلاق التي صدرت بمحاكم سعودية في شعبان الماضي فاقت عدد عقود النكاح في مكة، والرياض، والشرقية، والقصيم، وحائل، ونجران. وبلغ عدد صكوك الطلاق 4566 صكا، صدر نحو نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، ولن يمضي الحال كما كان عليه، بعدما وضعت وزارة العدل وتعديلات قانون الأحوال الشخصية الرجال أمام مسؤولياتهم التاريخية لاتخاذ قرارات تقرير المصير دون افتئات أو تعسف أو عناد!