أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بدء العمل في تشييد مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي بالتعاون وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال الفترة القريبة القادمة، منوها إلى مبادرة المملكة بالتبرع بمبلغ 10 ملايين دولار لإنشائه.
وأكد خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمن النووي المنعقد حالياً في العاصمة فيينا، على ما توليه المملكة من اهتمام خاص بالأمن النووي، وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيراً إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.
وشدد على أن المملكة تدعو المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، مؤكدا أهمية إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام الدولي بالنظر إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانتشار عدد من الميليشيات والجماعات الإرهابية فيها.
كما أكد على دعم المملكة للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وإصدارها القانون النووي الذي تضمن الجوانب المتعلقة بالأمن النووي وفق الأطر والمعايير الدولية، إضافة إلى تنظيم المملكة -بالتعاون مع الوكالة- سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتنمية وبناء القدرات البشرية المتعلقة بمجالات الأمن النووي.
وأكد خلال ترؤسه وفد المملكة المشارك في مؤتمر الأمن النووي المنعقد حالياً في العاصمة فيينا، على ما توليه المملكة من اهتمام خاص بالأمن النووي، وحرصها على أن يكون أحد المكونات الرئيسية للبنية التحتية الخاصة بمشروعها الوطني للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، مشيراً إلى إنشاء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، التي باشرت أعمالها ومسؤولياتها في استقلالية ومهنية عالية في الجوانب الرقابية المتعلقة بالأمن والأمان والضمانات النووية.
وشدد على أن المملكة تدعو المجتمع الدولي لتعزيز جميع التدابير الرامية لمكافحة الإرهاب النووي، مؤكدا أهمية إيلاء هذا الجانب المزيد من الاهتمام الدولي بالنظر إلى التوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وانتشار عدد من الميليشيات والجماعات الإرهابية فيها.
كما أكد على دعم المملكة للقرارات الدولية في هذا المجال، والتحقق من حماية الإنسان والبيئة، وإصدارها القانون النووي الذي تضمن الجوانب المتعلقة بالأمن النووي وفق الأطر والمعايير الدولية، إضافة إلى تنظيم المملكة -بالتعاون مع الوكالة- سلسلة من ورش العمل والندوات الخاصة بتنمية وبناء القدرات البشرية المتعلقة بمجالات الأمن النووي.