أتاحت وزارة العدل خدمة تبادل المذكرات الخاصة بالدعوى القضائية التجارية والاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لنظام المحاكم، إذ يستطيع أطراف الدعوى تبادل المذكرات إلكترونيًا وفقًا لما تقرره الدائرة القضائية، دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة للإيداع أو الاطلاع على المذكرات، وذلك ضمن نطاق التحول الرقمي، وخدمة المستفيد في أقصر مدة زمنية.
وتهدف الخدمة إلى توفير الكثير من الجهد في إيداع المذكرات، والاطلاع على المذكرات إلكترونيًا، وتفعيل مفهوم تحضير الدعوى، ودعم إستراتيجية التحول الرقمي الخاص بالوزارة، وزيادة فاعلية وكفاءة إدارة ملف القضية، كما تهدف الخدمة إلى زيادة معدلات القضايا التي تكون مهيأة للنظر والفصل، مما رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الصادر عن البنك الدولي أخيراً.