في وقت تداولت فيه مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إغلاق أمانة محافظة الأحساء مدارس أهلية، أخيرا، سارعت الأمانة لإصدار بيان توضيحي حول حقيقة الأمر، ومسببات الإغلاق، مؤكدة أن ما تم إغلاقه ليس مدرستين أهليتين، بل منشأتان تقدمان خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مبانٍ مستأجرة.
وأوضحت في بيان لها أن المنشأتين مخالفتان للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء، ولا تطبقان الاشتراطات النظامية.
وأوضحت الأمانة أن اللجنة المشتركة المشكلة من محافظة الأحساء، والإدارة العامة للتعليم بالأحساء، وأمانة الأحساء، أكدت استمرارها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص نظامية، إذ يعد عملها مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وشددت اللجنة على ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.
وأوضحت في بيان لها أن المنشأتين مخالفتان للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء، ولا تطبقان الاشتراطات النظامية.
وأوضحت الأمانة أن اللجنة المشتركة المشكلة من محافظة الأحساء، والإدارة العامة للتعليم بالأحساء، وأمانة الأحساء، أكدت استمرارها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص نظامية، إذ يعد عملها مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وشددت اللجنة على ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية، وضرورة خضوعها للإشراف على عملها وأدائها من قبل الإدارة العامة للتعليم بالأحساء، سواء من الناحية التعليمية أو الفنية أو الإدارية، والضوابط التي تكفل توفر الاشتراطات اللازمة لها في تعيين المعلمات والطاقم الإداري.