وزير العـدل
وليد الصمعاني
أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني قرارا بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، تقضي بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة عند انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.
وتنص المادة الجديدة المضافة، على أنه «إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح، وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات، وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوما من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان، فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندا تنفيذيا».
وتشير المادة الجديدة إلى أنه «في حالة تعذر الصلح باستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة، وتعد سندا تنفيذيا، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته، وإذا لم يصطلح الزوجان، فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى».
ويأتي القرار في إطار إنهاء مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، وفقا للنظام الأساسي للحكم، الذي يعتبر الأسرة نواة المجتمع، ووفقا لنظام حماية الطفل.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.
وتنص المادة الجديدة المضافة، على أنه «إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح، وكان بينهما أطفال، فتتخذ المحكمة عددا من الإجراءات، وهي إحالة الطلب أو الدعوى -بحسب الأحوال- لمركز المصالحة، ويعرض الصلح بحضور الزوجين خلال مدة لا تزيد على 20 يوما من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان، فيثبت الصلح بمحضر، ويعد سندا تنفيذيا».
وتشير المادة الجديدة إلى أنه «في حالة تعذر الصلح باستمرار الزوجية، فيعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة، وتعد سندا تنفيذيا، ويحال طلب إثبات الطلاق أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته، وإذا لم يصطلح الزوجان، فتحال القضية إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى».
ويأتي القرار في إطار إنهاء مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال، والمساهمة في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، وفقا للنظام الأساسي للحكم، الذي يعتبر الأسرة نواة المجتمع، ووفقا لنظام حماية الطفل.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.