استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه اليوم (الثلاثاء) في قصر اليمامة بالرياض، عدداً من الموضوعات الاقتصادية والتنموية، منها التقرير الاقتصادي الربعي المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والذي اشتمل على تطورات الاقتصاد العالمي وأبرز المؤشرات وتوقعات النمو العالمي حتى عام 2021.
واشتمل العرض على تطورات الاقتصاد الوطني بما في ذلك معدل النمو وأبرز مساهمات القطاعات التنظيمية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما اشتمل على أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والتوصيات اللازمة حيالها.
كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن خطة الوزارة التفصيلية للبرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي والارتقاء به، المتضمنة التحديات الحالية في حوكمة القطاع الصحي، المشتملة على غياب جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي، ومحدودية التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية، ومحدودية الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي، وازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد، ومحدودية التمكين في القطاع الخاص.
وتضمن العرض الأدوار التنظيمية الشاملة لجميع المجالات في القطاع الصحي المتضمنة الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية وتمويل الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والممارسين الصحيين والأبحاث والبيانات والتحول الرقمي. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.
واشتمل العرض على تطورات الاقتصاد الوطني بما في ذلك معدل النمو وأبرز مساهمات القطاعات التنظيمية في نمو الناتج المحلي الإجمالي، كما اشتمل على أبرز التوقعات المستقبلية للاقتصاد السعودي والتوصيات اللازمة حيالها.
كما استعرض المجلس العرض المقدم من وزارة الصحة في شأن خطة الوزارة التفصيلية للبرنامج الخاص بحوكمة القطاع الصحي والارتقاء به، المتضمنة التحديات الحالية في حوكمة القطاع الصحي، المشتملة على غياب جهة منظمة واحدة على مستوى القطاع الصحي، ومحدودية التنسيق والتخطيط بين القطاعات الحكومية، ومحدودية الرقابة والمساءلة داخل القطاع الصحي، وازدواجية تقديم الخدمة الصحية وتمويلها لنفس المستفيد، ومحدودية التمكين في القطاع الخاص.
وتضمن العرض الأدوار التنظيمية الشاملة لجميع المجالات في القطاع الصحي المتضمنة الصحة العامة وتقديم الرعاية الصحية وتمويل الخدمات الصحية والمنتجات الصحية والممارسين الصحيين والأبحاث والبيانات والتحول الرقمي. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات التوصيات اللازمة.