طالب مجلس الشورى في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان الهيئة العامة للزكاة بإيقاف الغرامات الضريبية المسجلة بحق بائع العقار من الأفراد بمن فيهم من صدر بحقهم غرامات التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إلى حين تطبيق النظام الآلي لتحصيل الضريبة. وطالب المجلس الهيئة بإيجاد تطبيقات آلية لعقود المقاولات يمكن من خلالها رصد العقود وإصدار إقراراتها الضريبية، ووضع جدول زمني لإلزام منافذ البيع بتطبيق الأتمتة لأنظمتهم المحاسبية والمالية والقيام بدراسة مع الجهات ذات العلاقة إثر توقيع اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي على حجم تدفق الاستثمارات إلى المملكة، ومدى استفادة المستثمرين السعوديين من هذه الاتفاقيات.
وفي قرار آخر طالب الشورى هيئة الإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين وتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوافرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بأهداف رؤية المملكة 2030 كافة والعمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة. واعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية.
وفي قرار آخر طالب الشورى هيئة الإحصاء بقياس ونشر القدرات التقنية في المملكة باستخدام مؤشرات الاقتصاد الرقمي التي تم اعتمادها من قبل مجموعة العشرين وتطوير الآليات نحو توفير البيانات الضخمة في إنتاج الإحصاءات المتوافرة في قياس برامج تحقيق رؤية 2030، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار المؤشرات المرتبطة بأهداف رؤية المملكة 2030 كافة والعمل على إصدار مؤشرات للقطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني، والعمل مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لرفع تقرير ربع سنوي عن مستوى النشاط الاقتصادي في ظل المبادرات والبرامج المختلفة. واعتماد العنوان الوطني (البريد السعودي) في ترقيم الوحدات العقارية.