علمت «عكاظ» أن الهيئة العامة لعقارات الدولة كلفت فريق عمل بإعادة النظر في تثمين العقارات منزوعة الملكية لمصلحة الطريق الدائري في الباحة (تحت التنفيذ)، وتخفيض مبلغ تثمين المتر الواحد إلى النصف بما يحقق استعادة 50 % من مبالغ التعويضات التي تم صرفها للمعوَضِين.
وباشر الفريق رصد جميع الأراضي المثمنة بتعويضات مليونية، إثر ورود شبهات فساد وبسبب المبالغات في تثمين بعضها ورفع قيمة المتر إلى 3150 ريالاً، إضافة إلى التقاطع بين الصكوك المشبوهة وبين العقارات المثمنة للطريق الدائري، ابتداء من دوار عقبة الباحة حتى مخطط بهر.
واستدعت الهيئة العامة لعقارات الدولة عددا من مسؤولي النقل في الباحة إلى الرياض للاستفسار عن رسم الطريق والأملاك التي مرّ بها. كما باشرت التحقيق مع مسؤولين في المنطقة خلال وقوفها على العقارات المنزوعة.
وباشر الفريق رصد جميع الأراضي المثمنة بتعويضات مليونية، إثر ورود شبهات فساد وبسبب المبالغات في تثمين بعضها ورفع قيمة المتر إلى 3150 ريالاً، إضافة إلى التقاطع بين الصكوك المشبوهة وبين العقارات المثمنة للطريق الدائري، ابتداء من دوار عقبة الباحة حتى مخطط بهر.
واستدعت الهيئة العامة لعقارات الدولة عددا من مسؤولي النقل في الباحة إلى الرياض للاستفسار عن رسم الطريق والأملاك التي مرّ بها. كما باشرت التحقيق مع مسؤولين في المنطقة خلال وقوفها على العقارات المنزوعة.