أطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مجلس الوزراء خلال ترؤسه الجلسة أمس (الثلاثاء)، في قصر اليمامة، على نتائج استقباله وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب، وما تم خلاله من استعراض للعلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، وبحث مجمل القضايا الإقليمية والدولية.
واستعرض المجلس الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا الجديد covid 19، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفايروس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا، والحجر الصحي على 468 شخصا، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 منها عينة إيجابية، تخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وعبر المجلس عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوها بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا، ما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية.
أكد استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فايروس كورونا، وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه. وبين أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتا تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيدا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.
أدان سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفايروس كورونا الجديد؛ ما يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفايروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفايروس.
وأشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار كورونا الجديد، من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفايروس.
أشار إلى ما صدر عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ153 من قرارات، وما ناقشه من ملفات في مجالات العمل العربي المشترك، وما أكدته المملكة خلال الاجتماعات من استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة، ودعم أمن واستقرار اليمن والحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216، ومساندة ودعم الحلول السلمية للأزمات في سورية وليبيا والسودان، وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية كافة.
تطرق إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
المملكة متمسكة بالتسامح والعدالة
جدد تأكيد المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 في جنيف حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب، ودورها الفاعل والمؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ عدد من التدابير اللازمة، منها المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عزمها على المضي قدما نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وعبر مجلس الوزراء عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجهورية السودان الشقيقة، وتأكيد رفضها واستنكارها هذا العمل الإرهابي الجبان، وأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.
واستعرض المجلس الجهود الوقائية المبذولة من قبل الأجهزة الحكومية ذوات العلاقة كافة، والتدابير الاحترازية التي اتخذتها لمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا الجديد covid 19، وضمان حماية صحة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفايروس، معربا عن ارتياحه للنتائج الإيجابية لتلك الجهود، ومنها الكشف الصحي على أكثر من نصف مليون مسافر عبر منافذ الدخول إلى المملكة، وتطبيق العزل المنزلي على 2032 شخصا، والحجر الصحي على 468 شخصا، وإجراء الفحوصات المخبرية المتقدمة على حالات مشتبهة، أظهرت 20 منها عينة إيجابية، تخضع حاليا للرعاية الطبية في المستشفيات المخصصة والمجهزة للتعامل مع هذا النوع من الأمراض، مشيدا بما يبذله جميع المعنيين من أجل الحفاظ على الصحة العامة.
وعبر المجلس عن تقديره لما صدر عن منظمة الصحة العالمية من إشادة بجهود المملكة، وما اتخذته من إجراءات إضافية لحماية الصحة العامة في هذا الشأن، منوها بالتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين المتضمن تقديم دعم مالي بمبلغ 10 ملايين دولار أمريكي، استجابة للنداء العاجل من منظمة الصحة العالمية لمكافحة فايروس كورونا، ما يجسد الدور الإنساني للمملكة وحرصها على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية لما فيه خير البشرية.
أكد استمرار متابعة المملكة لمستجدات الأوضاع العالمية الخاصة بمدى انتشار فايروس كورونا، وتقديم كامل الدعم للمنظمات الدولية المعنية الساعية للسيطرة عليه. وبين أن الإجراءات المتخذة في محافظة القطيف مؤقتا تأتي في إطار التدابير الاحترازية لمنع انتقال العدوى، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل للمواطنين والمقيمين فيها، مشيدا بتعاون الجميع وتجاوبهم مع تلك الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامتهم.
أدان سلوك إيران غير المسؤول لتسهيلها إدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم، في وقت تنتشر فيه الإصابة بفايروس كورونا الجديد؛ ما يشكل خطرا صحيا يهدد السلامة، ويقوض الجهود الدولية لمكافحة الفايروس، وتتحمل إيران بموجبه المسؤولية المباشرة وما تسببه ذلك من تفشي الإصابة بالفايروس.
وأشار إلى ما أعرب عنه وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة الـ20 في بيانهم الصادر حول تداعيات انتشار كورونا الجديد، من أهمية العمل مع المجتمع الدولي لمساعدة الدول النامية في مواجهة آثار تفشي الفايروس.
أشار إلى ما صدر عن اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ153 من قرارات، وما ناقشه من ملفات في مجالات العمل العربي المشترك، وما أكدته المملكة خلال الاجتماعات من استمرار دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في جميع المحافل الدولية حتى ينال حقوقه المشروعة، ودعم أمن واستقرار اليمن والحل السياسي القائم على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216، ومساندة ودعم الحلول السلمية للأزمات في سورية وليبيا والسودان، وحرصها على وحدة وسيادة وسلامة الأراضي العربية كافة.
تطرق إلى ما عبر عنه البيان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، من إدانة لما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات سافرة ومستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وممارسات تهدد أمن المنطقة، واستقرار الدول العربية، والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم المليشيات المسلحة التي بثت الفوضى والفرقة والخراب في دول عربية عديدة، وتشديد اللجنة على مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء ما تشكله الممارسات الإيرانية العدائية ورعايتها للأنشطة الإرهابية في المنطقة والعالم من تهديد للأمن والسلم الدوليين.
المملكة متمسكة بالتسامح والعدالة
جدد تأكيد المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ43 في جنيف حرصها على تجسيد كل ما تتمسك به من قيم التسامح والإخاء والعدالة والدعوة إلى الحوار ونبذ التطرف والعنف ومحاربة الإرهاب، ودورها الفاعل والمؤثر للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال اتخاذ عدد من التدابير اللازمة، منها المواجهة الأمنية والفكرية، مع أهمية التقيد بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وكذلك عزمها على المضي قدما نحو دعم وتعزيز وحماية الحقوق الثقافية في المملكة بما يتوافق مع أنظمتها الوطنية والتزاماتها الدولية. وعبر مجلس الوزراء عن تنديد المملكة بمحاولة الاغتيال التي استهدفت دولة رئيس الوزراء بجهورية السودان الشقيقة، وتأكيد رفضها واستنكارها هذا العمل الإرهابي الجبان، وأي محاولة لتقويض أمن السودان واستقراره.