أرجعت وزارة التعليم منح الكوادر التعليمية والإدارية بالمدارس الأهلية والأجنبية إجازة خلال فترة تعليق الدراسة للعلاقة التعاقدية بين المعلم / المعلمة والمدرسة، مؤكدة أن الصلاحية تعود لصاحب المنشأة.
جاء ذلك في تعميم لوكيل التعليم العام الأهلي الدكتورة حنان بنت سالم آل عامر، أكدت فيه عدم إلزام المدارس الأهلية والعالمية بمنصة محددة أو بالبوابة الموحدة أو خلاف ذلك، وإتاحة الفرصة لها باستخدام المنصات الخاصة بها.
وشددت آل عامر على ضرورة الاستفادة من مبادرة «تعليمنا لن يتوقف»، والتي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين وكالة التعليم العام الأهلي وشركة كلاسيرا للتعليم الإلكتروني الذكي، والتي تقدمها الشركة بشكل مجاني بدءاً من مطلع الأسبوع القادم.