أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها باشرت التحقيق الإداري مع 219 موظفاً نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والتحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصا، أوقفت منهم 298 متهما وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ستحيلهم إلى المحكمة المختصة، في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، وبلغ إجمالي المبالغ التي أقرّ بها المتهمون تحقيقياً 379 مليون ريال.
وبينت في بيان إلحاقي لها، أعلنته أمس (الأحد)، أن من بين المتهمين 8 ضباط، أحدهم برتبة لواء، وضباطا متقاعدين بوزارة الدفاع، وضابطا برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع، و3 ضباط برتبة عقيد في قطاعات وزارة الداخلية، و15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية، وقاضيين، و9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض.
وأوضحت في التفاصيل أنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:
- استغلال 16 شخصاً، منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين العقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من 1426هـ حتى 1436هـ، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
- جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً، من بينهم امرأتان و3 مقيمين.
- تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنها أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً، منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً، من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
- ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة)، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة الـ68 من نظام القضاء.
- القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وثمنت الهيئة الدور الإيجابي للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، مشيرة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة بما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
وقالت: «تؤكد الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً»، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا تتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.
وبينت في بيان إلحاقي لها، أعلنته أمس (الأحد)، أن من بين المتهمين 8 ضباط، أحدهم برتبة لواء، وضباطا متقاعدين بوزارة الدفاع، وضابطا برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع، و3 ضباط برتبة عقيد في قطاعات وزارة الداخلية، و15 شخصاً من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية، وقاضيين، و9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض.
وأوضحت في التفاصيل أنها باشرت عدداً من القضايا التأديبية والجنائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وأظهرت نتائج التحقيقات لأبرز القضايا ما يلي:
- استغلال 16 شخصاً، منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدين العقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من 1426هـ حتى 1436هـ، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال.
- جرائم فساد مالي وإداري متمثلة باستغلال عقود بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية من قِبل 21 شخصاً، من بينهم امرأتان و3 مقيمين.
- تورط 9 مسؤولين في جامعة المعرفة الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتج عنها أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 14 شخصاً، منهم 3 ضباط برتبة عقيد و4 آخرين من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.
- استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة من قِبل 15 شخصاً، من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية.
- ضبط قاضٍ متلبساً أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة، واستغلال قاضٍ آخر نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة)، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة الـ68 من نظام القضاء.
- القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء استلامه مبلغا ماليا (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة.
وثمنت الهيئة الدور الإيجابي للوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله، مشيرة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة بما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.
وقالت: «تؤكد الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً»، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا تتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.