أحالت النيابة العامة البحرينية أحد المتهمين بجريمة الامتناع عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض عليه إلى المحكمة الجنائية، التي تصل العقوبة المقررة عنها إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، فضلاً عن الغرامة المالية التي تصل إلى عشرة آلاف دينار.
وصرح رئيس النيابة البحريني عدنان الوداعي أن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة امتناع أحد المتهمين عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل لغرض منع انتشار مرض كورونا المستجد وتفشيه. وكانت إدارة الصحة العامة أبلغت أن المتهم قدم إلى البحرين من دولة موبوءة بفايروس كورونا المستجد، وتبين عند فحصه بالمطار أنه لا توجد به أعراض مرضية ظاهرية، وتم أخذ عينة منه للفحص، وقد أبلغه الطبيب المختص بوجوب الالتزام بالعزل في المنزل لمدة 14 يوماً وفقاً للإجراءات المتبعة إزاء القادمين من الدول التي ظهر فيها فايروس كورونا المستجد، ومن خلال متابعته تبين مخالفته إجراء العزل بمغادرة المنزل وقام بالتجول والاختلاط بالآخرين.
هذا وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها حيث استمعت إلى شهادة الطبيب الذي باشر فحص المتهم عند وصوله البلاد، كما استجوبت المتهم وأمرت بإخضاعه لتدبير الإقامة الجبرية، وأمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية عن جريمة الامتناع عن تنفيذ إجراء العزل في المنزل المفروض عليه، وقد تحدد لنظر القضية 18 مارس 2020 أمام المحكمة الصغرى الجنائية