شددت النيابة العامة على وجود عقوبات رادعة من خلال المساءلة الجزائية المشددة حال انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واصفة استغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات بأنه جريمة. وأشارت إلى أن المنتج المغشوش هو كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو التصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن أو الكيل أو المقاس أو العدد أو الطاقة أو العيار، أو كل منتج مغشوش غير مطابق للمواصفات القياسية المعتمدة، أو المنتج الفاسد كل منتج لم يعد صالحا للاستغلال أو الاستعمال أو الاستهلاك وفق ما تبينه اللائحة.
وبينت النيابة العامة أن هناك 9 فئات تقع ضمن مخالفات النظام، وتشمل 1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، ب- مصدر المنتج، ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار.
2- غش أو شرع في غش المنتج.
3- باع منتجا مغشوشا، أو عرضه.
4- حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزّنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9- استورد منتجا مغشوشا.
وشددت النيابة على أن العقوبات تنص على أنه يعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معا، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بهما معا.
كما تشمل العقوبات إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
أنواع الاستغلال:
استيراد منتجات مغشوشة
بيع
المغشوش
حيازة المغشوش
صناعة المخالف للمواصفات
استعمال المخالف للمواصفات
تعبئة المخالف للمواصفات
استيراد والتعامل مع عبوات الغش
وبينت النيابة العامة أن هناك 9 فئات تقع ضمن مخالفات النظام، وتشمل 1- خدع - أو شرع في الخداع - بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية: أ- ذاتية المنتج، أو طبيعته، أو جنسه، أو نوعه، أو عناصره، أو صفاته الجوهرية، ب- مصدر المنتج، ج- قدر المنتج، سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة أو العيار.
2- غش أو شرع في غش المنتج.
3- باع منتجا مغشوشا، أو عرضه.
4- حاز منتجا مغشوشا بقصد المتاجرة.
5- صنع منتجات مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، أو أنتجها أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
6- استعمل آنية، أو أوعية، أو أغلفة، أو عبوات، أو ملصقات، مخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة، وذلك في تجهيز أو تحضير ما يكون معدا للبيع من المنتجات.
7- عبأ منتجا، أو حزمه، أو ربطه، أو وزعه، أو خزّنه، أو نقله، بالمخالفة للمواصفات القياسية المعتمدة.
8- استورد عبوات، أو أغلفة، أو مطبوعات تستعمل في الغش، أو صنعها، أو طبعها، أو حازها، أو باعها، أو عرضها.
9- استورد منتجا مغشوشا.
وشددت النيابة على أن العقوبات تنص على أنه يعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معا، وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بهما معا.
كما تشمل العقوبات إتلاف أو التصرف في المنتج المغشوش بأي طريقة مناسبة، ومصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
أنواع الاستغلال:
استيراد منتجات مغشوشة
بيع
المغشوش
حيازة المغشوش
صناعة المخالف للمواصفات
استعمال المخالف للمواصفات
تعبئة المخالف للمواصفات
استيراد والتعامل مع عبوات الغش