أكد المحامي عصام الملا أن مخالفة تعليمات الدولة في ما يتعلق بالأمن الوطني أو القومي والتدابير الاحترازية اللازمة التي اتخذتها حكومة المملكة حيال مكافحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تعد جريمة يحال صاحبها للنيابة العامة، ويطلب تعزيره شرعا؛ لمخالفة تعليمات ولي الأمر، وتعريض المجتمع للخطر.
وأشار إلى أن مخالفة المحلات التجارية أو الصوالين للتعليمات الصادرة تعرضها للتعزير، إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في أنظمة وتعليمات وزارة التجارة، من ضمنها إغلاق المنشأة لمدة شهر أو شهرين بحسب نوعية المخالفة.