أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن المدعين العامين في النيابة العامة يمكنهم الاعتراض على الأحكام من خلال إرسال لوائح الاعتراض عبر البريد الإلكتروني إلى حين انتهاء الربط الإلكتروني بين المحاكم والنيابة العامة.
وأوضح الوزير الصمعاني في رده على استفسارات النيابة العامة بشأن عدم إمكان إرسال المذكرات الاعتراضية إلكترونيا من قبل المدعين العامين لعدم اكتمال الربط الإلكتروني أن تأجيل الجلسات القضائية في عموم المحاكم أتاح المرافعة عن بعد، وأوضح أنه جرى تكلیف نسبة محددة من منسوبي كل جهة لمباشرة مهمات الأعمال في المقرات العدلية، وإتاحة العمل عن بعد لبقية أعضاء تلك الجهات وذلك لأهمية استمرار أعمال الادعاء من قبل النيابة العامة لتقديم لوائحها الاعتراضية للمحاكم المختصة في المدد المحددة نظاما.
وبعث وزير العدل إلى النيابة العامة قائمة بالبريد الإلكتروني الرسمي لكل محكمة يمكن من خلاله إرسال اللوائح الاعتراضية لها من خلال البريد الإلكتروني الرسمي لفروع أو دوائر النيابة العامة، ليتم إجراء اللازم من قبل المحاكم حيالها وفق الأنظمة والتعليمات.
وكان النائب العام طلب اتخاذ ما يلزم إما بعدم احتساب مدة تعليق الحضور من المدد الرسمية للاعتراض على الأحكام الجزائية، أو بفتح المجال لاستقبال المذكرات الاعتراضية، إما رسميا أو يدويا وفق نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.