انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على تلمس حاجات أبنائهما المواطنين في شتى مناحي الحياة وتوفير جميع أسباب الراحة والاطمئنان والعيش الكريم لهم، ودعم المنشآت الناشئة والصغيرة لتعزيز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني عبر تقديم برامج مساندة لرواد الأعمال تمكنهم من البدء في مشاريعهم التجارية وضمان استمرارية أنشطتهم لمواجهة الأزمات الطارئة، اعتمد بنك التنمية الاجتماعية، وبمساندة من صندوق التنمية الوطني، برنامج دعم لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، إضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود بمخصصات تمويلية تصل إلى «12 مليار ريال»، تهدف إلى التخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة خلال مواجهة فايروس كورونا (19-COVID) على كل من الأفراد والمنشآت الناشئة والصغيرة.
ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، إذ تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة «4 مليارات ريال» يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.
كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة «ملياري ريال» يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.
شمل ذلك أيضاً التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة «ملياري ريال» تقدم الدعم المالي لـ 1000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.
كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ «ملياري ريال» ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.
إضافة إلى التمكين المالي وإيماناً بدور البنك تجاه رواد الأعمال خصوصاً الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الأجمالية للأقساط المؤجلة «ملياري ريال».
وعبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من اهتمام لقطاع المنشآت الناشئة والصغيرة وتقديم الدعم الدائم الذي من شأنه تذليل الصعوبات أمامه في البدء والاستمرار في أعماله الريادية تمكيناً له من الإسهام الإيجابي في الاقتصاد والتنمية المحلية.
وأكد المهندس الراجحي أن هذه البرامج التي أطلقها البنك من شأنها مجتمعة مع البرامج التي تنفذها الجهات والصناديق الحكومية الأخرى التي أقرتها دولتنا الكريمة - بإذن الله - أن تكون داعماً متيناً لاقتصاد المملكة، وممكنة من الإسهام في تجاوز الأزمات الطارئة، سائلين المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا والمواطنين من كل شر، ويرفع عنا الوباء عاجلاً غير آجل.
ويشمل برنامج الدعم 5 مسارات نوعية من شأنها الإسهام في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن الأزمة الحالية لأصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة والأسر من ذوي الدخل المحدود تمكنهم من مواجهة هذا الوقت العصيب واستمرارية ممارستهم لأنشطتهم التجارية المتأثرة من هذه الأزمة، إذ تمت زيادة دعم محفظة التمويل للأسر من ذوي الدخل المحدود بقيمة «4 مليارات ريال» يتم من خلالها تمويل 100 ألف أسرة خلال عام 2020.
كما تمت زيادة مخصص محفظة دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة بقيمة «ملياري ريال» يتم من خلالها تمكين 6 آلاف رائد أعمال من الدعم المالي للبدء في مشاريعهم التنموية.
شمل ذلك أيضاً التركيز على الأنشطة الطبية الجديدة والقائمة لزيادة طاقتهم التشغيلية وتسريع وتيرة أعمالهم ونطاق خدماتهم بتخصيص محفظة جديدة بقيمة «ملياري ريال» تقدم الدعم المالي لـ 1000 منشأة صحية صغيرة ومتوسطة.
كما تم دعم مخصص المحافظ التمويلية عبر الوسطاء بقيمة إضافية تبلغ «ملياري ريال» ليتم من خلالها تقديم التمويل لـ 50 ألف منشأة صغيرة لدعم المحتوى المحلي في مناطق المملكة كافة.
إضافة إلى التمكين المالي وإيماناً بدور البنك تجاه رواد الأعمال خصوصاً الذين لم يتمكنوا من افتتاح مشاريعهم بعد، تم تمديد فترة السماح لجميع المشاريع التي تم تمويلها خلال عامي 2019 و2020 لمدة 6 أشهر إضافية، لتبلغ القيمة الأجمالية للأقساط المؤجلة «ملياري ريال».
وعبر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على ما يوليانه من اهتمام لقطاع المنشآت الناشئة والصغيرة وتقديم الدعم الدائم الذي من شأنه تذليل الصعوبات أمامه في البدء والاستمرار في أعماله الريادية تمكيناً له من الإسهام الإيجابي في الاقتصاد والتنمية المحلية.
وأكد المهندس الراجحي أن هذه البرامج التي أطلقها البنك من شأنها مجتمعة مع البرامج التي تنفذها الجهات والصناديق الحكومية الأخرى التي أقرتها دولتنا الكريمة - بإذن الله - أن تكون داعماً متيناً لاقتصاد المملكة، وممكنة من الإسهام في تجاوز الأزمات الطارئة، سائلين المولى أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا والمواطنين من كل شر، ويرفع عنا الوباء عاجلاً غير آجل.