تجاوبت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع تساؤلات المستفيدين، إزاء الآلية التي سيتم العمل عليها لتفادي تجميد حساباتهم البنكية بسبب انتهاء بطاقات الهوية الوطنية الخاصة بهم.
وتزامنا مع إعلان «الأحوال المدنية» تعليق استقبال المواطنين والمقيمين مؤقتاً في جميع مكاتب الأحوال المدنية اعتباراً من يوم الاثنين 21 رجب 1441 ولمدة 16 يوماً، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تفاوتت استفسارات المستفيدين بين كيفية حجز موعد لتجديد «بطاقة الأحوال» حال انتهائها خلال فترة تعليق العمل في المكاتب، واستلام البطاقات بعد إتمام إجراءات تجديدها مسبقاً، سعياً منهم لتحديث بياناتهم، وتفاديا لتجميد حساباتهم البنكية، خصوصا في هذه الأيام التي تصادف موعد نزول الرواتب.
وتفاعلاً مع ذلك، أكدت «الأحوال المدنية» في ردودها على تساؤلات المستفيدين عبر «تويتر» أنه رغم عدم عمل مكاتبها هذه الأيام، فإن البنوك ستمدد تاريخ الانتهاء لمدة ٣٠ يوماً.
وكانت «الأحوال المدنية» قد أفادت بأنه لن يتم احتساب غرامة مالية أثناء فترة التعليق لمن انتهت بطاقاتهم الوطنية ولم يتمكنوا من تجديدها، لما يترتب على ذلك من إنجاز المعاملات البنكية والحكومية إلكترونياً.