أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، ضرورة وأهمية مواصلة العمل لاستكمال منظومة الخدمات العدلية عن بعد.
جاء ذلك خلال اجتماع عن بعد لوزير العدل مع قيادات ومسؤولي الوزارة، لمناقشة خطط مسار العمل العدلي عن بعد، بما يضمن مواصلة تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين، في ظل الإجراءات الاحترازية التي أقرتها المملكة للحد من تفشي فايروس كورونا.
وتابع سير عمل الخدمات المقدمة عن بعد التي تشمل منظومة خدمات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، وتغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، من خلال منصة ناجز الإلكترونية najiz.sa ومركز التواصل الموحد 1950.
وأشار إلى أن البنية التقنية للوزارة التي عملت على بنائها خلال الأعوام الماضية مواكبة لرؤية المملكة 2030 ودعماً للتحول الرقمي الشامل للخدمات الحكومية تسهيلاً على المستفيدين وخدمةً لهم، ستكون المرتكز الأهم لنجاح العمل العدلي عن بعد.
وأطلقت الوزارة ضمن منظومة خدماتها عن بعد العديد من الخدمات منها، خدمة الصك الإلكتروني التي تتيح إصدار صك الحكم إلكترونياً دون ورق أو توقيع يدوي، وخدمة طلب تأجيل الجلسات القضائية، وخدمة تقديم مذكرات الدفاع في القضايا لجميع المحاكم، وخدمة الطلبات التي تتيح إمكانية التقدم بأي طلب عام للدائرة القضائية.
ومن الخدمات أيضا: خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني التي تتيح نقل الملكية العقارية في عملية إلكترونية متكاملة، وخدمة إصدار الوكالات عن بعد لجميع الأنواع، وخدمة منصة تراضي الرقمية لتقديم خدمات الصلح عن بعد، إضافة إلى إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستفيدين طلب أي إجراء غير متاح ضمن قائمة خدمات أطراف التنفيذ عبر بوابة ناجز، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المتاحة سابقاً عبر البوابة الإلكترونية.