كشفت مصادر «عكاظ» أن النيابة العامة رصدت من خلال وحدة الرصد ومتابعة المنصات الاجتماعية في النيابة، بلاغات تتمحور حول جريمتين متصلتين بأزمة كورونا؛ الأولى تتعلق بنشر وبث وإنشاء مقاطع تسخر من الجهود المبذولة في محاربة فايروس كورونا، أو تنشر معلومات مغلوطة تمس بالنظام العام والإرجاف الديني، في حين يتمثل الجرم الآخر بالبلاغات والمخالفات التي يتم رصدها على التجار مستغلي الأزمة من خلال رفع الأسعار.
وقالت المصادر إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات النظامية ما بين استدعاء متجاوزين والتحقيق معهم، أو القبض على آخرين بالقوة الجبرية متى ما كانت الجريمة موجبة للتوقيف وإحالتهم للقضاء.
وشددت النيابة على وجود عقوبات رادعة ومشددة حال انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واصفة استغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات بأنه جريمة.
ويتزامن تحذير النيابة العامة المتواصل، مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وسناب شات إلى بث الشائعات والأخبار المغلوطة، في ما يتعلق بالإصابة بفايروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر إن للنيابة العامة تواصلا وتعاونا مع الجهات الفنية والرقابية المختصة لتحديد هوية مغردين مخالفين للنظام في تويتر، وهويات حسابات سناب شات تبث من خلال حساباتها شائعات، وتروج أكاذيب من شأنها المساس بالنظام العام. وأمرت النيابة العامة خلال الأيام الماضية بالقبض على عدد من متجاوزي النظام ومثيري الشائعات حول فايروس كورونا، وأكدت أنها ستلاحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات أو يستغل أزمة كورونا، وستردع كل عابث. وحذرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية. وأكدت النيابة العامة أهمية استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، داعية إلى عدم الاشتراك في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
محامٍ: 5 سنوات و3 ملايين العقوبة
أكد عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.
وأوضح أن النيابة العامة لها الصفة القضائية المستقلة ومهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.
وأضاف، منح النظام جهاز النيابة العامة الاستقلال التام في مزاولة مهماتها بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير، ووصف النيابة العامة بأنها جهاز عدلي أمني يذود عن حمى المجتمع في المطالبة بتطبيق العقوبات طبق الأنظمة وتوقيع الجزاء على المتّهمين والمخالفين وتمثيل المجتمع في ذلك.
استجواب عن بعد ومنصة بلا ورق
أكملت النيابة العامة استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فايروس كورونا.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دشن أخيراً منصة «المكتب الداخلي الموحد» بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة السعودية، لتعلن بذلك اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية «نيابة بلا ورق» طبقا لرؤية 2030 للتحول الرقمي. وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيسي وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع.
ويأتي المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشاريع عدة أطلقتها النيابة العامة سابقا شملت كافة إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق)، تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة.
11 ضبطوا بالجرم
خلال الأيام الماضية أمرت النيابة العامة بالقبض على 3 أفراد استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فايروس كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.
كما وجهت النيابة بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن.
ووجهت النيابة أيضا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلا لأحد أنواع المعقمات غير صالح للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنه يقي من كورونا.
كما وجهت بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فايروس كورونا وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه.
كما قبضت على شخص استهزأ بمنسوبي الصحة والأمن في مكافحتهم للفايروس، وقبضت على مقيمين أحدهما ظهر في مقطع يبصق على نقود معدنية، والآخر على عربات تسوق، كما تم القبض على شخص روج مقطعا زعم فيه أن المحلات التجارية تخلو من المواد الغذائية مروجا ظهور أزمة غذائية.
وقالت المصادر إنه تم اتخاذ جملة من الإجراءات النظامية ما بين استدعاء متجاوزين والتحقيق معهم، أو القبض على آخرين بالقوة الجبرية متى ما كانت الجريمة موجبة للتوقيف وإحالتهم للقضاء.
وشددت النيابة على وجود عقوبات رادعة ومشددة حال انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات مُعينة، لظرفٍ قائم أو متطلباتٍ وقتية، أو ضرورةٍ استثنائية، واصفة استغلال ذلك في إدخال الغِش على هذه المنتجات بأنه جريمة.
ويتزامن تحذير النيابة العامة المتواصل، مع لجوء بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر وسناب شات إلى بث الشائعات والأخبار المغلوطة، في ما يتعلق بالإصابة بفايروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر إن للنيابة العامة تواصلا وتعاونا مع الجهات الفنية والرقابية المختصة لتحديد هوية مغردين مخالفين للنظام في تويتر، وهويات حسابات سناب شات تبث من خلال حساباتها شائعات، وتروج أكاذيب من شأنها المساس بالنظام العام. وأمرت النيابة العامة خلال الأيام الماضية بالقبض على عدد من متجاوزي النظام ومثيري الشائعات حول فايروس كورونا، وأكدت أنها ستلاحق كل من يتجاوز الأنظمة والتعليمات أو يستغل أزمة كورونا، وستردع كل عابث. وحذرت النيابة العامة من المساس بالنظام العام عبر إشاعة الأخبار مجهولة المصدر، التي تصعّد الهلع لدى المجتمع، مشددة على أن ذلك يعرّض للمساءلة الجزائية. وأكدت النيابة العامة أهمية استقاء المعلومة من مصدرها الرسمي، مفيدة بأن ذلك مطلب وطني يرسخ التوعية المجتمعية ويعزز الأمن المعلوماتي، داعية إلى عدم الاشتراك في إشاعة الأخبار مجهولة المصدر الماسة بالنظام العام عبر وسائط التواصل الاجتماعي.
محامٍ: 5 سنوات و3 ملايين العقوبة
أكد عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 3 ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.
وأوضح أن النيابة العامة لها الصفة القضائية المستقلة ومهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة تمشياً مع القواعد والمبادئ النظامية وبما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.
وأضاف، منح النظام جهاز النيابة العامة الاستقلال التام في مزاولة مهماتها بما يضمن لها مباشرة عملها بكل حياد، ودون تأثير، ووصف النيابة العامة بأنها جهاز عدلي أمني يذود عن حمى المجتمع في المطالبة بتطبيق العقوبات طبق الأنظمة وتوقيع الجزاء على المتّهمين والمخالفين وتمثيل المجتمع في ذلك.
استجواب عن بعد ومنصة بلا ورق
أكملت النيابة العامة استعداداتها وجاهزيتها لإجراءات الاستجواب عن بُعد، وفق معايير احترافية عالية الجودة، عبر توثيق الإجراء صوتاً وصورةً من خلال شبكة اتصال آمنة ومُشفّرة لضمان الخصوصية والموثوقية التامة مع جهات الضبط، ضمن إجراءاتها التدابيرية للوقاية من فايروس كورونا.
وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب دشن أخيراً منصة «المكتب الداخلي الموحد» بنظام الاتصالات الإدارية في النيابة العامة السعودية، لتعلن بذلك اختتام مشروعها في رقمنة وأتمتة بيئة أعمالها الداخلية «نيابة بلا ورق» طبقا لرؤية 2030 للتحول الرقمي. وتتيح المنصة لمنسوبي النيابة العامة المراسلات الإلكترونية بدلاً عن الورقية في عمليات التواصل بين المقر الرئيسي وجميع الفروع ودوائر المحافظات، ما سيسهم في سرعة إنجاز العمل وتعزيز التحول السريع.
ويأتي المشروع ضمن حزمة متكاملة من مشاريع عدة أطلقتها النيابة العامة سابقا شملت كافة إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى تحقيق مرحلة (نيابة بلا ورق)، تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة للربط الإلكتروني مع كافة الجهات ذات العلاقة.
11 ضبطوا بالجرم
خلال الأيام الماضية أمرت النيابة العامة بالقبض على 3 أفراد استغلوا وسائل التواصل الاجتماعي في التأول على الله والإرجاف الديني بسبب فايروس كورونا، واختلاق مسببات عقابية وتأثيمٌ آثم وإسقاطات تحريضية مُدلِّسة، تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.
كما وجهت النيابة بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو يسخر بشأن أزمة كورونا والتضليل بمعلومات زائفة عن الوضع الراهن.
ووجهت النيابة أيضا بالقبض على شخصين ظهرا في مقطع فيديو وهما يشربان سائلا لأحد أنواع المعقمات غير صالح للاستهلاك الآدمي للتضليل بأنه يقي من كورونا.
كما وجهت بالقبض على أحد مروجي الشائعات عن فايروس كورونا وطالبت بعقوبات مشدّدة تجاهه.
كما قبضت على شخص استهزأ بمنسوبي الصحة والأمن في مكافحتهم للفايروس، وقبضت على مقيمين أحدهما ظهر في مقطع يبصق على نقود معدنية، والآخر على عربات تسوق، كما تم القبض على شخص روج مقطعا زعم فيه أن المحلات التجارية تخلو من المواد الغذائية مروجا ظهور أزمة غذائية.