أعلنت النيابة العامة مباشرتها إجراءات التحقيق مع عدة أشخاص في وقائع مختلفة لقيامهم بتصوير ونشر مخالفتهم لأمر منع التجوَّل، إذ أمرت بتمديد توقيفهم على ذمة القضية وتحت إجراءات جزائية مشددة.
وفي التفاصيل، فقد صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدوائر المختصة لديها لإجراءات التحقيق طبقاً للمادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية مع عدة أشخاص ظهروا بمقاطع فيديو متداولة لوقائع مغايرة عن بعضها يُظهر جملة محتواها قيامهم بتصوير ونشر خرقهم لأمر منع التجول، وذلك بعد أن تم إكمال الموجب النظامي من الجهة المختصة تجاه خرقهم لأمر منع التجول.
كما أكّد المصدر أن النيابة العامة شرعت في استجواب المذكورين فور مثولهم أمام المحقق المختص مكانياً، بعد إعلامهم بالحقوق المكفولة لهم نظاماً، وإحاطة التحقيق لوقائعهم من جميع جوانبها، كما تم حجز المركبات والجوالات المستخدمة في ذلك، وقد تم تمديد توقيفهم على ذمه القضية، وأن قضاياهم ما زالت تحت الإجراء تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية تجاههم أمام المحاكم المختصة.
وبيّن المصدر أن تصوير أو نشر خرق الأمر الملكي بمنع التجول من الجرائم الماسة بالنظام العام، وجريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام في ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، والتزيّن بأخلاقيات المواطنة المثالية بالامتثال الأكمل لأمر خادم الحرمين الشريفين القاضي بمنع التجول، حرصاً على سلامة وصحة الجميع.