كشف المتحدث باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، عن قيام فريق تقني مرتبط بمدير الأمن العام بالعمل على وضع آلية جديدة خلال الساعات القادمة لتلقي الاعتراضات على مخالفات قرار منع التجول والبت فيها، وسيتم الإعلان عنها من خلال الموقع على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، مؤكدا وجود خلية أزمة تتابع تطبيق الأنظمة في الميدان والمستجدات أولاً بأول، وتوجد الحلول التي يمكن من خلالها التسهيل والتيسير على الجميع، وتسهم في تطبيق أنظمة التباعد الاجتماعي ومنع التجول بكل دقة وانضباط.
وأكد الشويرخ خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم (الأربعاء) على هامش الاجتماع الـ42 للجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا، أن هناك هيئة للفصل مشكّلة من قطاعات الأمن المختلفة ومن فرق العمل الأمنية الميدانية، إضافة إلى الإدارات المعنية بالأمن العام في كل مناطق المملكة للفصل في مخالفات أنظمة منع التجول، وأن من لديه أي اعتراض على هذه المخالفة بإمكانه اللجوء الى هذه اللجنة المرتبطة برئيس اللجنة الأمنية الدائمة بالمنطقة وهو مدير شرطة المنطقة، مبينا أن مدة الاعتراض شهر كامل منذ تاريخ تسجيل المخالفة.
وبين أنه خلال الأيام الـ3 الماضية تم استقبال أكثر من 37 ألف رسالة عبر البريد الإلكتروني، وتمت دراسة جانب كبير منها واتضح أنها تتضمن ظروفا استثنائية أو طارئة أو تتطلب بالفعل السماح لأصحابها بالتنقل، وتم الاعتذار إلى البعض منهم، والبعض الآخر إرسالياتهم لا تزال تحت الدراسة، فيما تمت الموافقة على 300 حالة اتضح بالفعل أنها بحاجة إلى التنقل لظروفهم الإنسانية التي تتعلق بوفيات لأقارب من الدرجة الأولى، أو أن يكون لديهم مواعيد طبية مجدولة مسبقاً مثل العلاج أو جرعات لعلاج الأمراض الخطيرة، معربا عن أسفه من الكم الكبير جدا من الرسائل التي تتضمن طلبات معظمها من الممكن أن يتم تأجيلها إلى ما بعد زوال هذه الأزمة، أو خلال أوقات السماح بالتنقل.
وأفاد أنه خلال التطبيق الميداني لأنظمة منع التجول تم رصد بعض الملاحظات على مستخدمي التطبيقات الإلكترونية الذين يستغلونها شخصيا ضمن إحدى الشركات المصرح لها بإيصال الطلبات ويرتكب مخالفة لأنظمة منع التجول، مؤكدا أنه يتم ضبطهم والتأكد من خلال التطبيق وقت تلقي الطلب، ومن وقت إيصال الطلب، وهل الطلب ما زال قائما أو أنهي، كما يعطى صاحب التطبيق مدة معينة للتأكد بالفعل أن يكون أوصل الطلب وعاد إلى مقر إقامته.