في إطار الإجراءات الإحترازية اللازمة لضمان عدم انتقال فايروس كورونا المستجد إلى المملكة، والحد من انتشاره، وجه مساعد الأمين العام لشؤون اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية عبدالملك بن عبدالله السليمان، رؤساء مجالس إدارة الغرف التجارية والصناعية في المملكة، بالتأكيد على جميع التجار والمصدرين والناقلين بأهمية الاعتماد على النقل البحري والجوي، وأن يكون النقل البري في الحدود البرية في حدود الظروف القصوى.
جاء ذلك في تعميم (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، أشار إلى برقية وزير التجارة رقم (25735) وبتاريخ 1441/8/7 المتضمنة أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتقال فايروس كورونا المستجد إلى المملكة والحد من انتشاره، المشار فيها إلى الأمر السامي الكريم رقم (47075) وتاريخ 1441/8/6 والمشار فيه إلى الأمر السامي الكريم رقم (46009) بتاريخ 1441/7/28 بشأن حركة الشحن التجاري في المنافذ البرية، وآلية ضبط الحركة التجارية، ودخول قائدي نقل الشاحنات إلى المملكة والعابرين من خلالها إلى الدول الأخرى (الترانزيت)، والموافقة السامية الكريمة على توصيات اللجنة المعنية والتوجيه بإكمال ما يلزم حيال عدة من التوصيات.
وتضمن التعميم توصيات هي:
أولاً: التأكيد على جميع التجار والمصدرين والناقلين بأهمية الاعتماد على النقل البحري والجوي، وأن يكون النقل البري في حدود الظروف القصوى.
ثانياً: إلزام سائقي الشاحنات الأجانب بالحصول على التأشيرات اللازمة لدخول المملكة عن طريق سفارات وقنصليات المملكة بالخارج قبل وصولهم للمنافذ السعودية، مع السماح مؤقتا باستخراج هذه التأشيرات لسائقي شاحنات نقل البضائع سواء التي وجهتها الأخيرة المملكة، أو التي ستمر عبر المملكة (ترانزيت) في المنافذ البرية للمملكة مع الدول التي تكون فيها المكاتب التي تتعامل معها سفارات المملكة مغلقة بسبب القرارت الاحترازية لتلك الدول.
ثالثا: اقتصار السماح لعبور شاحنات (الترانزيت) عبر المنافذ البرية بالمملكة على شاحنات نقل السلع الأساسية دون غيرها وتشمل (الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية ).
رابعا: منح سائقي الشاحنات (الترانزيت) مهلة لا تزيد على 96 ساعة لمغادرة المملكة تبدأ من وقت دخولهم إليها ويجري إيقاع المخالفات المالية على من يخالف ذلك.
خامسا: السماح بدخول السلع التي تكون المملكة وجهتها النهائية عن طريق جميع المنافذ البرية.
سادسا: يشترط للسماح بدخول الشاحنات عبر المنافذ البرية استيفاء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحددها وزارة الصحة.
سابعا: إلزام المستوردين وشركات النقل بالإعداد والتجهيز عند نقل سلعهم في المنافذ البرية، وذلك بتبديل السائقين أو تبديل رؤوس الشاحنات عند نقل السلع في المنافذ البرية بالمملكة خلال أسبوع من تاريخه، ويستثنى من ذلك السلع الأساسية وتشمل (الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية).
من جهتها، تواصلت «عكاظ» مع رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري، الذي أوضح أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتقال فايروس كورونا المستجد إلى المملكة بحيث يكون النقل البري في حدود الظروف القصوى للسلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية والإغاثية.
وأضاف أن هذا القرار يأتي لتقليل العنصر البشري في المنافذ البرية، مشيرا إلى أن منفذ البطحاء يعبر من خلاله يوميا من 2800 إلى 3000 شاحنة بواقع 15% للمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عام، مبيناً أن جسر الملك فهد يعبر من خلاله يوميا من 1000 إلى 1400 شاحنة.