شدد سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية ميكيلي تشيرفوني دورسو، على أن الحكومة السعودية اتخذت إجراءات غير مسبوقة حيال فايروس كورونا المستجد، وتصرفت بسرعة كبيرة (استباقية)، وهي في وضع جيد يمكنها من إدارة هذه الجائحة و«تسطيح المنحنى».
وقال السفير الأوروبي خلال مقابلة مع «عكاظ»، إن المملكة اتخذت تدابير استباقية مبكرة وصارمة في تقييد السفر والتحركات وضمان التباعد الاجتماعي، والآن هناك منع تجول جزئي، وعلى فترة 24 ساعة في عدة مدن، والجميع على إلمام جيد بما يتعين فعله إذا ما تفاقمت الأعراض في حين استعدت المرافق الصحية منذ وقت طويل، والإجراءات الطارئة المهمة لتحفيز الاقتصاد وتمهيد الطريق للتعافي في مرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك الالتزام بزيادة الاقتراض هذا العام والإجراءات الطارئة للقطاع الخاص. كل هذا سيشكل تحدياً خاصاً في وقت تنخفض فيه أسعار النفط والأثر المالي المترتب عليه. وأضاف خلال حديثه لـ«عكاظ» في الرياض، أنه عُين في المملكة منذ أربع سنوات تقريباً استطاع من خلالها التعرف بشكل مباشر إلى مرونة الشعب السعودي وكرمه وتعاطفه، وتلك الخصائص التي برزت إلى الواجهة في هذا الوقت العصيب، مؤكداً على دعمه للجهود البشرية الفائقة التي تبذلها الفرق الطبية وأولئك الذين يعملون على تشغيل الخدمات الأساسية، خاصة أن فايروس كورونا قرّب الإنسانية من بعضها البعض. وفي ما يلي نص الحوار:
ما هو تقييمكم لمخرجات القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين بشأن كورونا؟
فايروس «كورونا» هو جائحة عالمية ستتخطى تبعاتها أي صدمة أخرى شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية. هذه مشكلة عالمية تتطلب حلولا عالمية وتضافرا دوليا. في ظل التهديدات العابرة للحدود مثل تغير المناخ أو الجوائح، لا يمكن لأحد أن يواجه التحديات بمفرده، ولهذا كان انعقاد القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين مبادرة مهمة في الوقت المناسب، وأسست حقبة جديدة من الحوار العالمي الافتراضي، ومثّل الاتحاد الأوروبي في هذه القمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.
هل هناك ما لفت نظركم في القمة؟
قليلةُ كانت مؤتمرات قمة مجموعة العشرين التي شهدنا فيها مثل هذا التضامن العالمي الواسع بما في ذلك تجاه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأكثر تضررا من الأزمة، لم تكن القمة مجرد محفل دولي لتبادل أطراف الحديث، لكنها توصلت إلى اتخاذ تدابير ملموسة مثل الاتفاق على التعاون في مجال تطوير اللقاحات، بما في ذلك إمكانية إقامة فعالية في أوروبا لإعلان التبرعات، والمساعدة في ضمان تدفق الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى تنسيق العمل للتحفيز المالي العالمي لتخفيف الأثر الاقتصادي على العمال والشركات مما يمهد الطريق للانتعاش الاقتصادي، وأخيرا الالتزام الصريح بالحفاظ على استمرارية التجارة العالمية والإبقاء عليها عادلة وغير تمييزية. كما لا ينبغي لنا أن ننسى أيضا التركيز على دعم البلدان النامية، لاسيَّما في أفريقيا، لمواجهة هذه الأزمة.
هل تابعتم كل الخطوات الوقائية التي قامت بها السعودية؟
لقد تصرفت المملكة بسرعة كبيرة، وهي في وضع جيد يمكنها من إدارة هذه الجائحة و«تسطيح المنحنى»، كما اتخذت تدابير مبكرة وصارمة في وقت مبكر لتقييد السفر والتحركات وضمان التباعد الاجتماعي، والآن هناك منع تجول جزئي، وكامل في بعض المدن. يبدو أن الجميع على إلمام جيد بما يتعين فعله إذا ما تفاقمت الأعراض في حين استعدت المرافق الصحية منذ وقت طويل. يضاف إلى ذلك الإجراءات الطارئة المهمة لتحفيز الاقتصاد وتمهيد الطريق للتعافي في مرحلة ما بعد الأزمة، بما في ذلك الالتزام بزيادة الاقتراض هذا العام والإجراءات الطارئة للقطاع الخاص. كل هذا سيشكل تحديا خاصا في وقت تنخفض فيه أسعار النفط والأثر المالي المترتب عليه.
تعتبر بعض بلدان أوروبا اليوم إحدى بؤر هذه الجائحة - ألا تعتقد أنه كان يجب عليها أن تتحمل نصيبا عادلا من المسؤولية المبكرة؟
كما ذكرنا، هذه مشكلة عالمية، لذلك فإن إلقاء اللوم على دول أو مناطق بعينها بدلا من أن نتحمل جميعنا المسؤولية لا يُقدم حلا. لم نلق اللوم على أي دولة ونتوقع الشيء نفسه في وقت تنهمك فيه أوروبا بشكل كامل في مواجهة هذه الأزمة. بل على العكس، فقد أظهرت الجائحة مدى الترابط الذي يجمع بيننا.
كيف ترون الوضع في بلدان الاتحاد الأوروبي حاليا؟
الأمر برمته متعلق بتحمل المسؤولية، ولم يتنصل الاتحاد الأوروبي ولا دوله الأعضاء من مسؤولية حماية المواطنين في أوروبا وحول العالم، وتعاملوا بشفافية كاملة. الحقائق مهمة في هذا التوقيت، ونحن قدمنا الكثير من المعلومات الصريحة والمُحدثة بانتظام. فهذا الوقت غير مناسب للإجراءات الانفرادية أو التنافس. إننا نحتاج إلى العمل الجماعي وتعزيز القدرة العالمية على مواجهة الأزمات.
ألم يكن الاتحاد الأوروبي بطيئا في الاستجابة وإظهار التضامن مع دوله (الأعضاء) المتأثرة بالأزمة مثل إيطاليا؟
علينا أن نحذر من هؤلاء الذين يستخدمون الأزمة لإشاعة سردية سياسية معينة أو ما أطلق عليه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي «سياسة الكرم». دعونا ننظر للحقائق والأرقام. قد لا يكون الأمر جليا للعيان، لكن ألمانيا وفرنسا مجتمعتين قد تبرعتا لإيطاليا بعدد أقنعة أكثر من الصين. كما تستقبل ألمانيا مرضى من فرنسا وشمال إيطاليا. علاوة على ذلك، فإن استجابتنا تتخطى مجرد إرسال بضع طائرات لدولة أخرى في وقت الحاجة. الاتحاد الأوروبي في حالة استنفار كاملة، وسوف تساعد إجراءاتنا باقي الدول على مواجهة هذه الجائحة والتعافي منها على المدى المتوسط والطويل. ينبغي أن نفهم أن إيطاليا وجميع الدول الأعضاء بالاتحاد هم جزء من أسرة واحدة تشد أزر بعضها البعض.
هناك من يرى أن الاتحاد الأوروبي فشل في الاهتمام بحقوق مواطنيه في أزمة كورونا؟
إن حقوق الإنسان عالمية، ولا يمكن التعامل معها بانتقائية أو اختيار ما يحلو لنا منها، وهي أيضا لا تخص الاتحاد الأوروبي أو المملكة أو أي دولة أخرى. فهي حق للبشر أجمع.
وبالنظر إلى التغطية الصحية الشاملة، يحق لجميع الأشخاص في الاتحاد الأوروبي الحصول على الخدمات الصحية وقتما وحيثما يحتاجونها، بدون تكبد أي مشقة مالية. وهذا الوضع ليس بجديد ومعترف به عالميا.
ماذا عمل الاتحاد الأوروبي من إجراءات جديدة لحقوق المواطنين في بلدانه؟
دائما وأبدا، سيولي الاتحاد الأوروبي الأولوية لحقوق الإنسان في جميع إجراءاته، وفي خضم الجائحة الحالية، تبنى الاتحاد خطة عمل جديدة لحقوق الإنسان للفترة 2020-2024، كما التزم بشكل خاص بالتصدي للتحديات التي تواجه الممارسة الفعالة لحقوق الإنسان وحمايتها. هذه ليست ممارسة نقوم بها من حين لآخر، ولكنها تُشكل جزءا من هويتنا.
نتفهم ما تقول دفاعا عن الاتحاد الأوروبي، ولكن ماذا فعل لمساعدة مواطنيه في هذه الأزمة الفايروسية؟
رد فعل الاتحاد الأوروبي كان سريعا للغاية. كانت أولويتنا الأولى هي ضمان قدرة الدول الأعضاء على الاستجابة للوضع الاستثنائي واتخاذ التدابير المحددة. سُمح للدول الأعضاء مؤقتا بإغلاق الحدود وتقييد حركة الأشخاص مع ضمان التدفق الحر للسلع من خلال ما يُطلق عليه «المسارات الخضراء». في 23 مارس، اتفق وزراء المالية على استخدام «بند الاستثناء العام» في الإطار المالي للاتحاد الأوروبي مما يضمن المرونة اللازمة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم أنظمة الحماية الصحية والمدنية لدينا، بالإضافة إلى حماية اقتصاداتنا، بما في ذلك المزيد من التدابير التقديرية للتحفيز المالي، والإجراءات المنسقة ذات الصلة التي تتخذها الدول الأعضاء. ومن المبادرات الناجحة والتي صدرت في التوقيت المناسب عملية الشراء المشتركة لمعدات الوقاية الشخصية التي نظمتها المفوضية الأوروبية. ونتيجة لذلك، ستكون المعدات اللازمة للمستشفيات متاحة في غضون أسبوعين في جميع أنحاء أوروبا.
كما يستعد الاتحاد الأوروبي لمرحلة التعافي لما بعد الأزمة. وقد أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة 750 مليار يورو. سيشتري برنامج المشتريات الطارئة لمواجهة الجائحة ديون الشركات والحكومات في جميع أنحاء منطقة اليورو لتوزيع الأموال على البلدان المحتاجة. وسوف تُضخ هذه الأموال بالإضافة إلى الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتخصيص مبلغ 120 مليار يورو، وبرنامج شراء السندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا. أضف إلى ذلك تمويل المفوضية الأوروبية الطارئ البالغ 37 مليار يورو (مبادرة الاستثمار للتصدي لفايروس كورونا) من ميزانية الاتحاد الأوروبي و800 مليون يورو من صندوق التضامن بالاتحاد الأوروبي تُوجه للدول الأكثر تضررا، وذلك بفضل توسيع نطاق عمل الصندوق ليشمل تغطية أزمات الصحة العامة، لدعم الاقتصادات وميزانية آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية وعمليات الإغاثة الإنسانية لتخزين المعدات الطبية، وخاصة تلك الموجهة لأقسام العناية المركزة، واللقاحات والعلاجات والتي سيتم زيادتها.
إذن، ما هي الأسباب التي دعت إيطاليا وبعض الدول الأوروبية إلى المساعدة الصينية؟
هذه ليست منافسة على من يقدم المزيد، فقد أجبرت الجائحة الجميع على دعم بعضهم البعض في أوقات الحاجة. قدم الاتحاد الأوروبي 50 طنا من المعدات إلى الصين، ونحن نقر بالدعم الذي قدمته الصين من الأقنعة ومعدات الوقاية. وقد خصصنا أكثر من 400 مليون يورو لتعزيز التأهب العالمي لمواجهة الكوارث والوقاية والاحتواء، وسوف ندعم البلدان التي تعاني من ضغوط معينة وأنظمة صحية ضعيفة. الأمر مرتبط بالتضامن الدولي والاستجابة عندما تتوافر القدرة على المساعدة.
كلمة أخيرة تعلق بها على ما دار في الحوار؟
هذه الجائحة - فايروس كورونا- تضعنا جميعا تحت الاختبار - تحية لهؤلاء المرابطين على الخطوط الأمامية هنا في المملكة والمواطنين العاديين الذين عبروا عن المرونة والاستجابة. كما أعبر عن خالص تقديري للأطباء وقوات الأمن ومزودي المعدات الأساسية الذين كرسوا أنفسهم للعناية بنا جميعا. هناك العديد من الأمثلة التي تدل على قوة الروح الإنسانية للطواقم الطبية والقادة السياسيين وعموم المواطنين في إظهار المرونة والفعالية والطابع القيادي. فلنواصل هذه الجهود ونتعلم من الدروس المستفادة منها عند انتهاء هذه الأزمة.
وقال السفير الأوروبي خلال مقابلة مع «عكاظ»، إن المملكة اتخذت تدابير استباقية مبكرة وصارمة في تقييد السفر والتحركات وضمان التباعد الاجتماعي، والآن هناك منع تجول جزئي، وعلى فترة 24 ساعة في عدة مدن، والجميع على إلمام جيد بما يتعين فعله إذا ما تفاقمت الأعراض في حين استعدت المرافق الصحية منذ وقت طويل، والإجراءات الطارئة المهمة لتحفيز الاقتصاد وتمهيد الطريق للتعافي في مرحلة ما بعد الأزمة بما في ذلك الالتزام بزيادة الاقتراض هذا العام والإجراءات الطارئة للقطاع الخاص. كل هذا سيشكل تحدياً خاصاً في وقت تنخفض فيه أسعار النفط والأثر المالي المترتب عليه. وأضاف خلال حديثه لـ«عكاظ» في الرياض، أنه عُين في المملكة منذ أربع سنوات تقريباً استطاع من خلالها التعرف بشكل مباشر إلى مرونة الشعب السعودي وكرمه وتعاطفه، وتلك الخصائص التي برزت إلى الواجهة في هذا الوقت العصيب، مؤكداً على دعمه للجهود البشرية الفائقة التي تبذلها الفرق الطبية وأولئك الذين يعملون على تشغيل الخدمات الأساسية، خاصة أن فايروس كورونا قرّب الإنسانية من بعضها البعض. وفي ما يلي نص الحوار:
ما هو تقييمكم لمخرجات القمة الافتراضية لمجموعة العشرين في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين بشأن كورونا؟
فايروس «كورونا» هو جائحة عالمية ستتخطى تبعاتها أي صدمة أخرى شهدناها منذ الحرب العالمية الثانية. هذه مشكلة عالمية تتطلب حلولا عالمية وتضافرا دوليا. في ظل التهديدات العابرة للحدود مثل تغير المناخ أو الجوائح، لا يمكن لأحد أن يواجه التحديات بمفرده، ولهذا كان انعقاد القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين برئاسة خادم الحرمين الشريفين مبادرة مهمة في الوقت المناسب، وأسست حقبة جديدة من الحوار العالمي الافتراضي، ومثّل الاتحاد الأوروبي في هذه القمة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.
هل هناك ما لفت نظركم في القمة؟
قليلةُ كانت مؤتمرات قمة مجموعة العشرين التي شهدنا فيها مثل هذا التضامن العالمي الواسع بما في ذلك تجاه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الأكثر تضررا من الأزمة، لم تكن القمة مجرد محفل دولي لتبادل أطراف الحديث، لكنها توصلت إلى اتخاذ تدابير ملموسة مثل الاتفاق على التعاون في مجال تطوير اللقاحات، بما في ذلك إمكانية إقامة فعالية في أوروبا لإعلان التبرعات، والمساعدة في ضمان تدفق الإمدادات الطبية، بالإضافة إلى تنسيق العمل للتحفيز المالي العالمي لتخفيف الأثر الاقتصادي على العمال والشركات مما يمهد الطريق للانتعاش الاقتصادي، وأخيرا الالتزام الصريح بالحفاظ على استمرارية التجارة العالمية والإبقاء عليها عادلة وغير تمييزية. كما لا ينبغي لنا أن ننسى أيضا التركيز على دعم البلدان النامية، لاسيَّما في أفريقيا، لمواجهة هذه الأزمة.
هل تابعتم كل الخطوات الوقائية التي قامت بها السعودية؟
لقد تصرفت المملكة بسرعة كبيرة، وهي في وضع جيد يمكنها من إدارة هذه الجائحة و«تسطيح المنحنى»، كما اتخذت تدابير مبكرة وصارمة في وقت مبكر لتقييد السفر والتحركات وضمان التباعد الاجتماعي، والآن هناك منع تجول جزئي، وكامل في بعض المدن. يبدو أن الجميع على إلمام جيد بما يتعين فعله إذا ما تفاقمت الأعراض في حين استعدت المرافق الصحية منذ وقت طويل. يضاف إلى ذلك الإجراءات الطارئة المهمة لتحفيز الاقتصاد وتمهيد الطريق للتعافي في مرحلة ما بعد الأزمة، بما في ذلك الالتزام بزيادة الاقتراض هذا العام والإجراءات الطارئة للقطاع الخاص. كل هذا سيشكل تحديا خاصا في وقت تنخفض فيه أسعار النفط والأثر المالي المترتب عليه.
تعتبر بعض بلدان أوروبا اليوم إحدى بؤر هذه الجائحة - ألا تعتقد أنه كان يجب عليها أن تتحمل نصيبا عادلا من المسؤولية المبكرة؟
كما ذكرنا، هذه مشكلة عالمية، لذلك فإن إلقاء اللوم على دول أو مناطق بعينها بدلا من أن نتحمل جميعنا المسؤولية لا يُقدم حلا. لم نلق اللوم على أي دولة ونتوقع الشيء نفسه في وقت تنهمك فيه أوروبا بشكل كامل في مواجهة هذه الأزمة. بل على العكس، فقد أظهرت الجائحة مدى الترابط الذي يجمع بيننا.
كيف ترون الوضع في بلدان الاتحاد الأوروبي حاليا؟
الأمر برمته متعلق بتحمل المسؤولية، ولم يتنصل الاتحاد الأوروبي ولا دوله الأعضاء من مسؤولية حماية المواطنين في أوروبا وحول العالم، وتعاملوا بشفافية كاملة. الحقائق مهمة في هذا التوقيت، ونحن قدمنا الكثير من المعلومات الصريحة والمُحدثة بانتظام. فهذا الوقت غير مناسب للإجراءات الانفرادية أو التنافس. إننا نحتاج إلى العمل الجماعي وتعزيز القدرة العالمية على مواجهة الأزمات.
ألم يكن الاتحاد الأوروبي بطيئا في الاستجابة وإظهار التضامن مع دوله (الأعضاء) المتأثرة بالأزمة مثل إيطاليا؟
علينا أن نحذر من هؤلاء الذين يستخدمون الأزمة لإشاعة سردية سياسية معينة أو ما أطلق عليه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي «سياسة الكرم». دعونا ننظر للحقائق والأرقام. قد لا يكون الأمر جليا للعيان، لكن ألمانيا وفرنسا مجتمعتين قد تبرعتا لإيطاليا بعدد أقنعة أكثر من الصين. كما تستقبل ألمانيا مرضى من فرنسا وشمال إيطاليا. علاوة على ذلك، فإن استجابتنا تتخطى مجرد إرسال بضع طائرات لدولة أخرى في وقت الحاجة. الاتحاد الأوروبي في حالة استنفار كاملة، وسوف تساعد إجراءاتنا باقي الدول على مواجهة هذه الجائحة والتعافي منها على المدى المتوسط والطويل. ينبغي أن نفهم أن إيطاليا وجميع الدول الأعضاء بالاتحاد هم جزء من أسرة واحدة تشد أزر بعضها البعض.
هناك من يرى أن الاتحاد الأوروبي فشل في الاهتمام بحقوق مواطنيه في أزمة كورونا؟
إن حقوق الإنسان عالمية، ولا يمكن التعامل معها بانتقائية أو اختيار ما يحلو لنا منها، وهي أيضا لا تخص الاتحاد الأوروبي أو المملكة أو أي دولة أخرى. فهي حق للبشر أجمع.
وبالنظر إلى التغطية الصحية الشاملة، يحق لجميع الأشخاص في الاتحاد الأوروبي الحصول على الخدمات الصحية وقتما وحيثما يحتاجونها، بدون تكبد أي مشقة مالية. وهذا الوضع ليس بجديد ومعترف به عالميا.
ماذا عمل الاتحاد الأوروبي من إجراءات جديدة لحقوق المواطنين في بلدانه؟
دائما وأبدا، سيولي الاتحاد الأوروبي الأولوية لحقوق الإنسان في جميع إجراءاته، وفي خضم الجائحة الحالية، تبنى الاتحاد خطة عمل جديدة لحقوق الإنسان للفترة 2020-2024، كما التزم بشكل خاص بالتصدي للتحديات التي تواجه الممارسة الفعالة لحقوق الإنسان وحمايتها. هذه ليست ممارسة نقوم بها من حين لآخر، ولكنها تُشكل جزءا من هويتنا.
نتفهم ما تقول دفاعا عن الاتحاد الأوروبي، ولكن ماذا فعل لمساعدة مواطنيه في هذه الأزمة الفايروسية؟
رد فعل الاتحاد الأوروبي كان سريعا للغاية. كانت أولويتنا الأولى هي ضمان قدرة الدول الأعضاء على الاستجابة للوضع الاستثنائي واتخاذ التدابير المحددة. سُمح للدول الأعضاء مؤقتا بإغلاق الحدود وتقييد حركة الأشخاص مع ضمان التدفق الحر للسلع من خلال ما يُطلق عليه «المسارات الخضراء». في 23 مارس، اتفق وزراء المالية على استخدام «بند الاستثناء العام» في الإطار المالي للاتحاد الأوروبي مما يضمن المرونة اللازمة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لدعم أنظمة الحماية الصحية والمدنية لدينا، بالإضافة إلى حماية اقتصاداتنا، بما في ذلك المزيد من التدابير التقديرية للتحفيز المالي، والإجراءات المنسقة ذات الصلة التي تتخذها الدول الأعضاء. ومن المبادرات الناجحة والتي صدرت في التوقيت المناسب عملية الشراء المشتركة لمعدات الوقاية الشخصية التي نظمتها المفوضية الأوروبية. ونتيجة لذلك، ستكون المعدات اللازمة للمستشفيات متاحة في غضون أسبوعين في جميع أنحاء أوروبا.
كما يستعد الاتحاد الأوروبي لمرحلة التعافي لما بعد الأزمة. وقد أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج تحفيز اقتصادي إضافي بقيمة 750 مليار يورو. سيشتري برنامج المشتريات الطارئة لمواجهة الجائحة ديون الشركات والحكومات في جميع أنحاء منطقة اليورو لتوزيع الأموال على البلدان المحتاجة. وسوف تُضخ هذه الأموال بالإضافة إلى الإجراءات التي أعلن عنها البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي بتخصيص مبلغ 120 مليار يورو، وبرنامج شراء السندات بقيمة 20 مليار يورو شهريا. أضف إلى ذلك تمويل المفوضية الأوروبية الطارئ البالغ 37 مليار يورو (مبادرة الاستثمار للتصدي لفايروس كورونا) من ميزانية الاتحاد الأوروبي و800 مليون يورو من صندوق التضامن بالاتحاد الأوروبي تُوجه للدول الأكثر تضررا، وذلك بفضل توسيع نطاق عمل الصندوق ليشمل تغطية أزمات الصحة العامة، لدعم الاقتصادات وميزانية آلية الاتحاد الأوروبي للحماية المدنية وعمليات الإغاثة الإنسانية لتخزين المعدات الطبية، وخاصة تلك الموجهة لأقسام العناية المركزة، واللقاحات والعلاجات والتي سيتم زيادتها.
إذن، ما هي الأسباب التي دعت إيطاليا وبعض الدول الأوروبية إلى المساعدة الصينية؟
هذه ليست منافسة على من يقدم المزيد، فقد أجبرت الجائحة الجميع على دعم بعضهم البعض في أوقات الحاجة. قدم الاتحاد الأوروبي 50 طنا من المعدات إلى الصين، ونحن نقر بالدعم الذي قدمته الصين من الأقنعة ومعدات الوقاية. وقد خصصنا أكثر من 400 مليون يورو لتعزيز التأهب العالمي لمواجهة الكوارث والوقاية والاحتواء، وسوف ندعم البلدان التي تعاني من ضغوط معينة وأنظمة صحية ضعيفة. الأمر مرتبط بالتضامن الدولي والاستجابة عندما تتوافر القدرة على المساعدة.
كلمة أخيرة تعلق بها على ما دار في الحوار؟
هذه الجائحة - فايروس كورونا- تضعنا جميعا تحت الاختبار - تحية لهؤلاء المرابطين على الخطوط الأمامية هنا في المملكة والمواطنين العاديين الذين عبروا عن المرونة والاستجابة. كما أعبر عن خالص تقديري للأطباء وقوات الأمن ومزودي المعدات الأساسية الذين كرسوا أنفسهم للعناية بنا جميعا. هناك العديد من الأمثلة التي تدل على قوة الروح الإنسانية للطواقم الطبية والقادة السياسيين وعموم المواطنين في إظهار المرونة والفعالية والطابع القيادي. فلنواصل هذه الجهود ونتعلم من الدروس المستفادة منها عند انتهاء هذه الأزمة.