عقب إعلان وزارة العدل تنفيذ أول مزاد إلكتروني لتصفية ممتلكات، يتساءل البعض عن كيفية الدخول في المزاد وآليته وأنواعه، وكيف تصل الأموال إلى أصحابها.
وحول ذلك، أجاب لـ«عكاظ» المحامي والمصفي صالح مسفر الغامدي الذي أشرف على تصفية عدد من المساهمات، موضحا أن المحكمة تختار مصفيا وتوكل إليه مهمة التصفية وبيع ممتلكات بالمزاد، ثم تصدر المحكمة موافقتها أو ملاحظتها على المزاد والمبالغ التي ترد في التصفية، وتراعي المحكمة حقوق المساهمين وأصحاب المال.
وأضاف: في حال إقرار المزاد من قبل الدائرة القضائية تصدر قرارات آليا بتسليم المساهمين أو أصحاب الحقوق مستحقاتهم المالية عبر الإيداع الآلي من خلال قوائم التصفية المسلمة للمحكمة.
وأوضح أن التصفية على أنواع، منها ما يصدر من قبل محاكم التنفيذ تتضمن عادة بيع عقارات وممتلكات لصالح مساهمين، وهناك تصفية شركات تصدر بأوامر من المحاكم التجارية ويعين القضاء عادة المصفي ويقدم تقريرا للدائرة عن أعماله.
ولفت الغامدي إلى أن التنفيذ الإلكتروني يكون لتصفية الأموال الثابتة والمنقولة إلكترونيا، من خلال تهيئة الأصول وتقييمها مع الجهات ذات العلاقة، ومن ثم طرحها للبيع في الموقع الإلكتروني المخصص للمزادات، وهو ما يتيح لجميع الأفراد المشاركين الدخول والمزايدة.
وبين أن وزارة العدل تمنح المسجلين بالمزاد الإلكتروني إنشاء حساب، ثم تسجيل الدخول وتوضح المزادات المتوفرة، وتوجد محفظة يمكن السداد فيها إضافة إلى كيفية استرجاع رصيد المحفظة، وطريقة إضافة مزايدة.
وختم بقوله: جرت العادة أن يوضع شرط لدخول المزايدة وهو إيداع مبلغ تحت الحساب لضمان جدية المشارك في الدخول للمزاد، وفي حال إرساء المزايدة عليه تحتسب من قيمة الشراء، وفي حال عدم رسو المزاد على المزايد يتم استرجاع المبلغ خلال خمسة أيام عبر نافذة يوضع فيها رقم الآيبان واسم البنك.