أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنه تم القبض على قاض بالمحكمة العامة في إحدى المناطق، بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استناداً للمادة (الثامنة والستين) من نظام القضاء، بعد تورطه مع شقيقه «ضابط برتبة عقيد» ورجال أعمال ومحام بجرائم رشوة، وغسل الأموال، والاشتراك في الاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن التفاصيل تعود إلى ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام.
وبين أن جميع الموقوفين أقروا بالتهم المنسوبة إليهم والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وشددت الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين اخترقوا أمر منع التجول وعرضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفات بحقهم، وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، إذ جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذه الجائحة، والتطاول على رجال الأمن ممن سخّروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.
وأوضح مصدر مسؤول بالهيئة أن التفاصيل تعود إلى ورود بلاغ عن قيام القاضي باستلام مبالغ مالية (رشوة) في قضايا منظورة لديه والاشتغال بالتجارة، وقد أظهرت نتائج التحريات صحة البلاغ المقدم ضده، إضافة إلى تورط الوسيط الذي عينه القاضي لاستلام مبالغ الرشوة بالتعاون مع شقيق القاضي (ضابط برتبة عقيد) ورجال أعمال ومحام.
وبين أن جميع الموقوفين أقروا بالتهم المنسوبة إليهم والعمل جارٍ على إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال جميع الإجراءات بحقهم.
وشددت الهيئة على أن ما قام به القاضي هو سلوك فردي لا يمثل نزاهة وكفاءة وعدالة القضاة في المملكة، وإذ تثمن الهيئة دور المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل في التنسيق الدائم بما يحمي استقلال القضاء وعدم التأثير على القضاة في أعمالهم.
وأوضحت الهيئة أنه تم إيقاف مجموعة من الأشخاص من مواطنين ومقيمين اخترقوا أمر منع التجول وعرضوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة على رجال الأمن مقابل إطلاق سراحهم وعدم تحرير مخالفات بحقهم، وقيام بعضهم بالاعتداء على رجال الأمن بعد رفض قبول الرشوة منهم وإحداث تلفيات بالمركبات الحكومية الرسمية، إذ جرى التحقيق معهم وإحالتهم إلى السجن العام، والعمل جارٍ على إحالتهم إلى المحكمة الجزائية لإيقاع أقصى العقوبات النظامية بحقهم لقاء مخالفتهم الأوامر والتعليمات والاستهتار بالجهود المبذولة من الجهات الرسمية لمكافحة هذه الجائحة، والتطاول على رجال الأمن ممن سخّروا أنفسهم لخدمة هذا الوطن وأبنائه.
وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمسّ المال العام بشكل غير مشروع أو يُخلّ بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة، وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.