المملكة أعادت تموضعها بالكامل، ووضعت كل إمكاناتها الصحية والأمنية للتعامل مع الجائحة العالمية، ووضعت في اعتبارها مصلحة المواطن في الداخل والخارج والمقيم والمخالف لأنظمة الإقامة، وتلبية حاجاتهم الصحية والمعيشية والاقتصادية.. فوق كل اعتبار..
وتعاملت المملكة بإجراءات تصاعدية وفق البروتوكولات العالمية الصحية للتعامل مع وباء كوفيد- 19، ولم تكتفِ باتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطن فحسب، بل تضمنت المقيم والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، كون السعودية هي مملكة العدل والإنسانية، وسارت على نهج المؤسسات والقانون بأعدل الأحكام وأرقى التعاملات لحماية الفرد والمجتمع، النهج راسخ وقويم لن تحيد عنه المملكة، إذ كانت وستظل ثابتة في وجدان العالم منحازة للعدل والحقوق، قبلة للقيم والفضيلة.
وفي أحدث الإجراءات التي بدأت تأتي أكلها وهو تقاطر المواطنين المتواجدين في الخارج للمملكة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بسرعة إعادة المواطنين السعوديين من الخارج إلى حضن الدولة.. الدولة لم تكتفِ بذلك بل قضى توجيه ملكي آخر باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار (كوفيد-19)، وذلك بصرف تعويض شهري للقطاعات التي يعملون بها بنسبة 60% من رواتبهم وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
إن الإجراءات التي أصدرتها الحكومة منذ بداية الجائحة حتى الآن تعد خطوات استباقية للحفاظ على مكتسبات القوى العاملة الوطنية والحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني، ما يؤكد متابعة القيادة السعودية وحرصها على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من عواقب الجائحة العالمية (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة.
وتأتي هذه القرارات مكملة لما سبق من مبادرات أقرتها الدولة في 20 مارس الماضي، لمساندة القطاع الخاص خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال (13.3 ملياردولار) في المرحلة الحالية..
ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم سيضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها..
لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين التاريخية التي وجهها للمواطنين والمقيمين مؤكدةً المحافظة على صحة الإنسان، واستمرار جهود الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وحرصها الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء وحاجاتٍ معيشية.
وكان الملك سلمان شفافاً عندما قال: «نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا)».
إنها دولة المؤسسات والقانون وحماية المواطن والمقيم.. لقد أرسلت المملكة في زمن كوفيد - 19، رسالة تؤكد أن المواطن في قلب سلمان.
وتعاملت المملكة بإجراءات تصاعدية وفق البروتوكولات العالمية الصحية للتعامل مع وباء كوفيد- 19، ولم تكتفِ باتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطن فحسب، بل تضمنت المقيم والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل، كون السعودية هي مملكة العدل والإنسانية، وسارت على نهج المؤسسات والقانون بأعدل الأحكام وأرقى التعاملات لحماية الفرد والمجتمع، النهج راسخ وقويم لن تحيد عنه المملكة، إذ كانت وستظل ثابتة في وجدان العالم منحازة للعدل والحقوق، قبلة للقيم والفضيلة.
وفي أحدث الإجراءات التي بدأت تأتي أكلها وهو تقاطر المواطنين المتواجدين في الخارج للمملكة بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بسرعة إعادة المواطنين السعوديين من الخارج إلى حضن الدولة.. الدولة لم تكتفِ بذلك بل قضى توجيه ملكي آخر باستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من التداعيات الحالية جراء انتشار (كوفيد-19)، وذلك بصرف تعويض شهري للقطاعات التي يعملون بها بنسبة 60% من رواتبهم وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
إن الإجراءات التي أصدرتها الحكومة منذ بداية الجائحة حتى الآن تعد خطوات استباقية للحفاظ على مكتسبات القوى العاملة الوطنية والحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد الوطني، ما يؤكد متابعة القيادة السعودية وحرصها على التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية من عواقب الجائحة العالمية (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص، والحد من التداعيات الاقتصادية على سوق العمل وتوطينه ونموه من خلال إيجاد الحلول البديلة.
وتأتي هذه القرارات مكملة لما سبق من مبادرات أقرتها الدولة في 20 مارس الماضي، لمساندة القطاع الخاص خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات هذه الجائحة، بحجم مبادرات بلغت قيمتها 70 مليار ريال، تمثّلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال (13.3 ملياردولار) في المرحلة الحالية..
ما اتخذته الدولة في شأن توفير الموارد المالية الإضافية والدعم اللازم سيضمن استمرارية العمل في القطاع الحكومي، لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، ويكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها..
لقد جاءت كلمة خادم الحرمين الشريفين التاريخية التي وجهها للمواطنين والمقيمين مؤكدةً المحافظة على صحة الإنسان، واستمرار جهود الدولة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة الجائحة، وحرصها الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء وحاجاتٍ معيشية.
وكان الملك سلمان شفافاً عندما قال: «نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماماً أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها، مؤمنين بقول الله تعالى: (فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا)».
إنها دولة المؤسسات والقانون وحماية المواطن والمقيم.. لقد أرسلت المملكة في زمن كوفيد - 19، رسالة تؤكد أن المواطن في قلب سلمان.