وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات، فيما تمسك المجلس بقراره رقم (202/52) وتاريخ 6/11/ 1440 في مسمى التنظيم والمادة (الخامسة) والمادة (العاشرة) فقرة (ب).
واتخذ المجلس قراره في جلسته التي عقدها عن بعد أمس (الأربعاء) برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وذلك بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 16/1427/6هـ المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد النظام.
كما وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش قبل التصويت عليه.
أعضاء لـ «التعليم الإلكتروني»: أين إستراتيجيتكم ؟
تسببت انتقادات أعضاء مجلس الشورى للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أمس (الأربعاء)، في إرجاء التصويت على التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439/1440.
وطالبت إحدى العضوات من المركز بتقديم خدماته بطريقة متميزة لفئة ذوي الإعاقة، مؤكدة على ضرورة تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني المستقبلية لمواجهة أي طارئ. فيما أكد عضو أن المركز بحاجة إلى خطة إستراتيجية وإلى إعداد معايير متخصصة للتعليم الإلكتروني واعتمادها لضبط جودة المنتجات التعليمية الإلكترونية.
وأشارت عضوة إلى وجوب توفير ما يحتاجه التعليم الإلكتروني من أدوات تقنية مختلفة لجميع القاطنين في مختلف المناطق وخاصة سكان القرى من الطلاب والمعلمين لينالوا نصيبهم الوافي الذي يحميهم من التعثر ويحقق تكافؤ الفرص. ورأت عضوة أهمية دعم وتعزيز أعمال المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتخصيص ميزانية مستقلة له، مشيرة إلى أهمية معرفة مؤشرات الأداء للحالة الراهنة للتعليم الإلكتروني مقارنة بالمعايير العالمية. ولفت عضو إلى أهمية محو الأمية التقنية والاستفادة من الخبرات العالمية بعقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة مثل الاتحاد الدولي للتعليم الإلكتروني ومراكز وعمادات التعليم الإلكتروني في الجامعات العالمية المتقدمة، فيما طالب آخر بتعزيز الاستفادة من الطاقات الوطنية التي تم ابتعاثها للخارج تفعيلاً للتعليم الإلكتروني وتطويره. وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي أوصت المجلس بالتنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وطالبت بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم.
ودعت اللجنة المركز إلى بناء خطة إستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها وتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعليم الإلكتروني من خلال معايير محددة.
مطالبة «الموانئ» بتخفيض مقابل الخدمات في ميناء جازان
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة، داعيا إياها لإعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جازان، وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري، وزيادة النشاط في هذا الميناء بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان ويساهم بالتنمية المستدامة فيها.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
وأكد المجلس على الهيئة وضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية. وكان المجلس اطلع خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة.
توصية بدراسة أسباب الامتناع عن النفقة
طالب مجلس الشورى صندوق النفقة بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقاً للتنمية المستدامة.
ودعا مجلس الشورى، في قراره، الصندوق إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة اعتمادا على بيانات المستفيدين.
جاء ذلك لدى اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
لـ«المساحة»: تأكدوا من صحة ما ينشر عن حدود المملكة
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440 في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة.
كما وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق وعلى عدد من مواد مشروع النظام الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (138/37) وتاريخ 18/1440/8هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقاً) لضمان عدم الازدواجية في الرقابة على كتاب العدل، المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره في جلسته التي عقدها عن بعد أمس (الأربعاء) برئاسة مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وذلك بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع تنظيم الفحص الدوري للمركبات المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري، وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى على عدد من التعديلات على مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 16/1427/6هـ المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه تعديل بعض مواد النظام.
كما وافق مجلس الشورى على تعديل المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428. واتخذ المجلس قراره بعدما استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التعديل المقترح، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش قبل التصويت عليه.
أعضاء لـ «التعليم الإلكتروني»: أين إستراتيجيتكم ؟
تسببت انتقادات أعضاء مجلس الشورى للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، أمس (الأربعاء)، في إرجاء التصويت على التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام المالي 1439/1440.
وطالبت إحدى العضوات من المركز بتقديم خدماته بطريقة متميزة لفئة ذوي الإعاقة، مؤكدة على ضرورة تعزيز منظومة التعليم الإلكتروني المستقبلية لمواجهة أي طارئ. فيما أكد عضو أن المركز بحاجة إلى خطة إستراتيجية وإلى إعداد معايير متخصصة للتعليم الإلكتروني واعتمادها لضبط جودة المنتجات التعليمية الإلكترونية.
وأشارت عضوة إلى وجوب توفير ما يحتاجه التعليم الإلكتروني من أدوات تقنية مختلفة لجميع القاطنين في مختلف المناطق وخاصة سكان القرى من الطلاب والمعلمين لينالوا نصيبهم الوافي الذي يحميهم من التعثر ويحقق تكافؤ الفرص. ورأت عضوة أهمية دعم وتعزيز أعمال المركز الوطني للتعليم الإلكتروني وتخصيص ميزانية مستقلة له، مشيرة إلى أهمية معرفة مؤشرات الأداء للحالة الراهنة للتعليم الإلكتروني مقارنة بالمعايير العالمية. ولفت عضو إلى أهمية محو الأمية التقنية والاستفادة من الخبرات العالمية بعقد شراكات مع المؤسسات المتخصصة مثل الاتحاد الدولي للتعليم الإلكتروني ومراكز وعمادات التعليم الإلكتروني في الجامعات العالمية المتقدمة، فيما طالب آخر بتعزيز الاستفادة من الطاقات الوطنية التي تم ابتعاثها للخارج تفعيلاً للتعليم الإلكتروني وتطويره. وكانت لجنة التعليم والبحث العلمي أوصت المجلس بالتنسيق مع هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير برامج تعليمية تفاعلية قائمة على البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وطالبت بإنشاء بنك للمنتجات والوحدات التعليمية والتدريبية بما يتيح للجهات التعليمية المتنوعة والأفراد إعادة استخدامها وفق الاحتياجات الخاصة لهم.
ودعت اللجنة المركز إلى بناء خطة إستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة تتعلق بالأهداف التي تم إنشاء المركز من أجلها وتنظيم الممارسات المتعلقة بالتعليم والتعليم الإلكتروني من خلال معايير محددة.
مطالبة «الموانئ» بتخفيض مقابل الخدمات في ميناء جازان
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بالعمل على رفع نسبة استغلال الطاقة التشغيلية للموانئ وخلق توازن في استغلال جميع موانئ المملكة، داعيا إياها لإعادة النظر في المقابل المالي والأجور لخدماتها التي تقدم في ميناء جازان، وتشجيع المستثمرين في مجال النقل البحري، وزيادة النشاط في هذا الميناء بما ينعكس على خفض أسعار السلع في فرسان ويساهم بالتنمية المستدامة فيها.
وطالب المجلس في قراره الهيئة بإتاحة مدد زمنية أطول للتخزين في الموانئ الأقل استغلالاً كحافز لرفع نسبة استغلالها وتشغيلها.
وأكد المجلس على الهيئة وضع الضوابط اللازمة لإلزام المقاولين ومشغلي الموانئ بالحصول على شهادة تأهيل محلية لموظفيهم القائمين بأعمال فنية في الموانئ من جهات علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية. وكان المجلس اطلع خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1439/1440هـ في جلسة سابقة.
توصية بدراسة أسباب الامتناع عن النفقة
طالب مجلس الشورى صندوق النفقة بالتوسع في عقد الشراكات مع الجهات المانحة في القطاعات المختلفة، ودراسة استثمار موارد الصندوق والتنوع في ذلك، تحقيقاً للتنمية المستدامة.
ودعا مجلس الشورى، في قراره، الصندوق إلى إسناد دراسة الأسباب المتزايدة للامتناع عن النفقة إلى الجهات المتخصصة اعتمادا على بيانات المستفيدين.
جاء ذلك لدى اطلاع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، ثم صوت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.
لـ«المساحة»: تأكدوا من صحة ما ينشر عن حدود المملكة
طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للمساحة بمتابعة ما ينشر في المواقع الإلكترونية والمجلات والنشرات المتخصصة والتأكد من صحة ما يرد فيها عن المملكة في مجال المساحة والحدود وطبوغرافية المملكة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1439/ 1440 في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تشجيع أعمال البحوث العلمية في المجالات البحرية والملاحية في المناطق البحرية التابعة للمملكة والتواصل مع الجهات والأفراد والجامعات والمهتمين للقيام بتلك البحوث تحت إشراف الهيئة.
كما وافق مجلس الشورى على التعديلات التي أجرتها الحكومة على عنوان الفصل الثالث من الباب الثالث من مشروع نظام التوثيق وعلى عدد من مواد مشروع النظام الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (138/37) وتاريخ 18/1440/8هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التباين بين المجلس والحكومة تجاه مشروع نظام التوثيق والآلية المعدة من وزارة العدل وهيئة الرقابة والتحقيق (سابقاً) لضمان عدم الازدواجية في الرقابة على كتاب العدل، المعاد للمجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه.