وافق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني على إعادة تشكيل المحكمة العليا بعد موافقة المقام الكريم على دعمها بقضاة أخيرا، وتأليف دوائر جديدة جزائية وحقوقية ودائرة للأهلة، وتسمية رؤساء وقضاة تلك الدوائر وفقا لنظام القضاء. ووافق المجلس خلال اجتماعه الـ18 في دورته الـ3 عبر الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء المجلس، على إنشاء محكمتين تجاريتين في كل من المدينة المنورة وأبها، وتهيئة المحاكم والدوائر التجارية لتفعيل نظام المحاكم التجارية الجديد من خلال سلخ دوائر استئنافية إليها وتأليف دوائر للدعاوى والطلبات المستعجلة.
وبحث المجلس آلية إدارة المرحلة الحالية والقادمة للمحاكم والقضاة والقضايا وفقا للمستجدات المتسارعة المتعلقة بجائحة كورونا، واتخذ فيها عدد من القرارات.
كما وافق المجلس على توجيه 47 قاضيا للمحاكم من القضاة المعينين حديثا، وتعيين عدد من المرشحين للقضاء. وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، واتخذ عددا من القرارات.
وبحث المجلس آلية إدارة المرحلة الحالية والقادمة للمحاكم والقضاة والقضايا وفقا للمستجدات المتسارعة المتعلقة بجائحة كورونا، واتخذ فيها عدد من القرارات.
كما وافق المجلس على توجيه 47 قاضيا للمحاكم من القضاة المعينين حديثا، وتعيين عدد من المرشحين للقضاء. وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الفهيد أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، واتخذ عددا من القرارات.