الأمر الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس؛ لتعزيز جهود الدولة بمزيد من المبادرات، في سياق المساعي المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا الجديد، ومواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تداعيات الوباء، جاء في وقته الملائم تماماً، إذ استهدف -بوجه خاص- توفير سيولة للقطاع الخاص ليدير أنشطته الاقتصادية. وهي تضاف إلى مبادرات الدعم أو التحفيز التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين. وتتجاوز قيمة الإعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية 70 مليار ريال. كما أن تحمّل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، بقيمة تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال. كما تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة بحسب الحاجة. ووصل حجم الدعم الإضافي للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته. وهي -بلا شك- مبادرات تؤكد أن خدمة المواطن السعودي وحمايته هما هدف القيادة. ولا بد من انتهاز المناسبة لتذكير أبناء وبنات وطننا الغالي بالتزام تعليمات الجهات المختصة، حتى تنجلي هذه الجائحة بمشيئة الله.