أضحت المملكة مثالا يحتذى به في التعامل مع أزمة (كوفيد - ١٩) على كل المحاور؛ سواء الصحية أوالاحترازية، أو فيما يتعلق باتخاذ القرارات الاقتصادية في إطار التدابير العاجلة لتخفيف آثار كورونا والمتعلقة بتوفير الموارد المالية الإضافي لتقديم جميع الخدمات للمواطنين والمقيمين، بما يكفل دعم القطاع الخاص وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، للحفاظ على مستهدفاتها في الاستدامة المالية وسلامة القطاع المالي والاقتصادي كما ورد في جلسة مجلس الوزراء، إلى جانب تأكيدات المجلس على قدرة المملكة في التعامل مع هذه الجائحة وتداعياتها والحد من آثارها على المجتمع والاقتصاد الوطني، بما تبذله من جهود وتوفره من إمكانات بشرية ومالية.. لقد عصف وباء العصر (كوفيد - ١٩) بالعالم ودمر اقتصاده وتجارته، إلا أن تعامل المملكة المدروس واتخاذها قرارات قاسية بهدف الحفاظ على صحة الإنسان أولاً والاقتصاد والرعاية الكاملة للقطاع الخاص ساهم بشكل كبير ليس فقط التخفيف من آثاره على القطاع الخاص، بل وطرح مبادرات مالية تحفاظ على تماسك القطاع الخاص.
وفي تكريس جديد لدعم هذا القطاع المهم لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أمره - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص لتوفير سيولة نقدية للقطاع ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والتي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. لقد وضع فايروس «كورونا» المملكة أمام تحدٍ كبير وجهود مضاعفة في مواجهة عظيمة لإدارة هذه الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى الحد من تداعيات الجوانب الاقتصادية بسبب الجائحة العالمية.
وجاءت تصريحات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضحى بكثير من المكتسبات الاقتصادية في سبيل مواجهة جائحة فايروس كورونا كتأكيد للمؤكد، لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير خلال الأزمة للقطاع الصحي وجميع القطاعات الحكومية.. ورغم أن السعودية لها تجارب سابقة في التعامل مع الفايروسات، إلا أن فايروس كورونا -وهو الذي اجتاح العالم وأقلق مضاجع الحكومات-، كان تعامل المملكة معه احترافيا، ولم نر ارتباكا أو حتى تراجعا بعد اتخاذ القرار، رغم أن هذه التجربة لأول مرة تواجهها السعودية مع بقية دول العالم، وما صاحبها من توقف جميع الأنشطة على مستوى المملكة، وهو السبب الذي جعل السعودية تحظى بإشادة عالمية ومثيرة للإعجاب أن تمكنت من فرض قوانينها وأنظمتها وتعليماتها لمصلحة صحة الإنسان أولاً. علينا مراقبة ما يجري في العالم من مآسٍ ونقصٍ في الأدوية وأجهزة التنفس الاصطناعي، ونقارن ما تقوم به المملكة من حشد لكافة طاقاتها الصحية لصحة الإنسان.
وفي تكريس جديد لدعم هذا القطاع المهم لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- أمره - بالموافقة على حزمة من المبادرات الإضافية تمثّلت في دعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص لتوفير سيولة نقدية للقطاع ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والتي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 % من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال. لقد وضع فايروس «كورونا» المملكة أمام تحدٍ كبير وجهود مضاعفة في مواجهة عظيمة لإدارة هذه الأزمة من جهة، ومن جهة أخرى الحد من تداعيات الجوانب الاقتصادية بسبب الجائحة العالمية.
وجاءت تصريحات وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضحى بكثير من المكتسبات الاقتصادية في سبيل مواجهة جائحة فايروس كورونا كتأكيد للمؤكد، لمتابعته الدقيقة ودعمه الكبير خلال الأزمة للقطاع الصحي وجميع القطاعات الحكومية.. ورغم أن السعودية لها تجارب سابقة في التعامل مع الفايروسات، إلا أن فايروس كورونا -وهو الذي اجتاح العالم وأقلق مضاجع الحكومات-، كان تعامل المملكة معه احترافيا، ولم نر ارتباكا أو حتى تراجعا بعد اتخاذ القرار، رغم أن هذه التجربة لأول مرة تواجهها السعودية مع بقية دول العالم، وما صاحبها من توقف جميع الأنشطة على مستوى المملكة، وهو السبب الذي جعل السعودية تحظى بإشادة عالمية ومثيرة للإعجاب أن تمكنت من فرض قوانينها وأنظمتها وتعليماتها لمصلحة صحة الإنسان أولاً. علينا مراقبة ما يجري في العالم من مآسٍ ونقصٍ في الأدوية وأجهزة التنفس الاصطناعي، ونقارن ما تقوم به المملكة من حشد لكافة طاقاتها الصحية لصحة الإنسان.