صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، بأن الهيئة باشرت قضية فساد مالي وإداري، تورط فيها اثنان من قيادات الشؤون الصحية بمنطقة الرياض، بالاشتراك مع ستة أشخاص أحدهم مالك لأحد الفنادق، وذلك في استغلال إنفاق الدولة السخي لاحتواء الأزمة الحالية المتعلقة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتوفير السكن الملائم للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، من خلال اشتراط عمولات على الفنادق للحصول على فرصة التعاقد مع وزارة الصحة، ما نتج عنه تحميل الدولة نفقات مالية تفوق السعر العادل للخدمة. وفي السياق ذاته، أخل أحد القياديين بوزارة السياحة بواجباته الوظيفية بتمرير عرض أسعار مُبالغ فيه لوزارة الصحة بحكم عمله بوزارة السياحة، لغرض توفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وانتهى التحقيق معه إلى إقراره بإخلاله بواجباته الوظيفية.
كما باشرت الهيئة اختصاصها، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ(31) تصريح تنقل خلال فترة منع التجول، والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت (93) ألف ريال.
وتأتي تفاصيل هذه القضية بقيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي بالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل، للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع أطراف القضية كافة لاستكمال اللازم بحقهم. وأهابت الهيئة بالجميع المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فايروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، منوهة بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة الـ16 من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء. وقدمت الهيئة شكرها لوزير الداخلية على ما قامت به شرطة منطقة الرياض من جهود، ووزير السياحة ووزير الصحة على تعاونهما، مؤكدة أن التجاوزات لأي موظف سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل الهيئة مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً. كما رفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود لمباشرة اختصاصاتها لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.
كما باشرت الهيئة اختصاصها، بالتنسيق مع شرطة منطقة الرياض، بشأن قضية تزوير أحد الوافدين لـ(31) تصريح تنقل خلال فترة منع التجول، والشروع في بيعها بقيمة إجمالية بلغت (93) ألف ريال.
وتأتي تفاصيل هذه القضية بقيام أحد العسكريين في محاولة استغلاله التصريح الممنوح له بحكم وظيفته للحصول على مقابل مالي بالتعاون مع قريب له يعمل بوزارة الصحة ليقوم الأخير بالتنسيق مع أحد المقيمين لتزوير تصاريح تنقل، للإيهام بأنها صادرة من أحد القطاعات العسكرية بغرض بيعها بمبلغ ثلاثة آلاف ريال للتصريح الواحد، وتم القبض على المتورطين من قبل شرطة منطقة الرياض وإحالة الموضوع للهيئة لاستكمال التحقيق مع أطراف القضية كافة لاستكمال اللازم بحقهم. وأهابت الهيئة بالجميع المبادرة في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة عن أي ممارسات فساد مالي أو إداري لمنع تقويض الجهود القائمة في احتواء جائحة فايروس كورونا المستجد أو الإضرار بالمال العام بأي صورة كانت، منوهة بأن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن المادة الـ16 من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء كل من الراشي والوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية عند المبادرة في الإبلاغ عن الجريمة قبل اكتشافها، وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين والمتورطين منهم على سرعة تقديم ما لديهم من معلومات عبر القنوات المتاحة كونها ماضية في تتبع ممارسات الفساد المالي والإداري والكشف عنها وتقديم من يثبت تورطه إلى القضاء. وقدمت الهيئة شكرها لوزير الداخلية على ما قامت به شرطة منطقة الرياض من جهود، ووزير السياحة ووزير الصحة على تعاونهما، مؤكدة أن التجاوزات لأي موظف سلوك فردي لا يمثل الجهة التي يعمل بها بأي صورة كانت، وستواصل الهيئة مباشرة اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاماً. كما رفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود لمباشرة اختصاصاتها لحماية المال العام ومحاسبة المقصرين.