أطلقت وزارة العدل خدمة صرف الشيكات وإيداعها في حساب المستفيد دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ودوائر التنفيذ. وذلك في خطوة تتماشى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأوضحت الوزارة أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في: «وصول رسالة للمستفيد بعد صدور الشيك للتحقق من البيانات عبر إرسال رسالة إلى الجوال المسجل في «أبشر»، وبعدها يقوم المستفيد بإدخال بعض البيانات اللازمة من خلال الرابط المرفق مع الرسالة، وهي: اسم البنك، رقم الحساب البنكي ثم تأكيده، رقم الهاتف، صورة الحساب البنكي، ثم مراجعة بيانات المستفيد والتحقق منها، والاعتماد واستكمال إجراءات صرف الشيك وإيداع المبلغ إلى الحساب البنكي المدخل دون مراجعة المحكمة».
وأشارت «العدل» إلى أن الفئة المستهدفة من الخدمة تتمثل في طالبي التنفيذ (مواطن، مقيم، مدير شركة، مالك مؤسسة)، وستصل الخدمة للمستفيدين تدريجياً. وأكدت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد، وعدم حاجة المستفيد لمراجعة الدائرة القضائية لاتخاذ الإجراء على طلب التنفيذ.
وكانت وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية ومركز التواصل الموحد. وطبقاً لآخر إحصاء نشرته وزارة العدل بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1441 أكثر من 68 ألف طلب تنفيذ، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر جمادى الآخرة لعام 1441 أكثر من 13 مليار ريال.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 92% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 70% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها. وراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2118 و4398 طلب تنفيذ، كما راوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 35 ألف و74 ألف طلب.
وأوضحت الوزارة أن خطوات الاستفادة من الخدمة تتمثل في: «وصول رسالة للمستفيد بعد صدور الشيك للتحقق من البيانات عبر إرسال رسالة إلى الجوال المسجل في «أبشر»، وبعدها يقوم المستفيد بإدخال بعض البيانات اللازمة من خلال الرابط المرفق مع الرسالة، وهي: اسم البنك، رقم الحساب البنكي ثم تأكيده، رقم الهاتف، صورة الحساب البنكي، ثم مراجعة بيانات المستفيد والتحقق منها، والاعتماد واستكمال إجراءات صرف الشيك وإيداع المبلغ إلى الحساب البنكي المدخل دون مراجعة المحكمة».
وأشارت «العدل» إلى أن الفئة المستهدفة من الخدمة تتمثل في طالبي التنفيذ (مواطن، مقيم، مدير شركة، مالك مؤسسة)، وستصل الخدمة للمستفيدين تدريجياً. وأكدت الوزارة أن الخدمة تهدف إلى تسريع وأتمتة الإجراءات، وتوفير الجهد والوقت والمال للمستفيد، وعدم حاجة المستفيد لمراجعة الدائرة القضائية لاتخاذ الإجراء على طلب التنفيذ.
وكانت وزارة العدل أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها، مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية، وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية ومركز التواصل الموحد. وطبقاً لآخر إحصاء نشرته وزارة العدل بلغ إجمالي عدد طلبات التنفيذ الواردة لدوائر ومحاكم التنفيذ خلال شهر جمادى الآخرة لعام 1441 أكثر من 68 ألف طلب تنفيذ، وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي تضمنتها طلبات التنفيذ في شهر جمادى الآخرة لعام 1441 أكثر من 13 مليار ريال.
وشكلت طلبات التنفيذ بمبالغ مالية نسبة 92% من إجمالي عدد طلبات التنفيذ، كما استحوذت كل من مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية على نسبة 70% من إجمالي طلبات التنفيذ الواردة والمبالغ المالية المطالب بتنفيذها. وراوح العدد اليومي لطلبات التنفيذ الواردة بين 2118 و4398 طلب تنفيذ، كما راوح عدد طلبات التنفيذ الشهرية خلال فترة 12 شهراً بين 35 ألف و74 ألف طلب.