دشن وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بالرياض أمس (الأحد)، منصة نافذ الإلكترونية «Nafith.sa»، بحضور وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الاتصالات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وتتيح المنصة الجديدة للأفراد والمنشآت خِدْمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين. وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام. وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة. وتعد منصة «نافذ» من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخِدْمات الإلكترونية.
وتتيح المنصة الجديدة للأفراد والمنشآت خِدْمات إنشاء وحفظ وإدارة سندات التنفيذ إلكترونياً في بيئة آمنة وموثوقة، وتمكنهم من التعامل مع سندات التنفيذ إلكترونياً، بدءاً من خدمة السند للأمر الإلكتروني في المرحلة الأولى، وفيها يستطيع المستفيد إصدار السندات والموافقة عليها ومتابعة حالتها والاطلاع على تفاصيلها في أي وقت، وترتبط بوزارة العدل ومحاكم التنفيذ، تيسيراً على المستفيدين. وتوفر المنصة بيئة وقائية رقمية على سوق سندات التنفيذ، تحفظ حقوق الأطراف من العبث، كما تضمن اكتمال متطلبات السندات، وتعمل على سرعة وسهولة إعادة الحق إلى أصحابه من خلال الربط مع محاكم التنفيذ، إلى جانب إسهامها في زيادة موثوقية السندات، وعدم استغلالها بما يخالف النظام. وستمكن المنصة من مراجعة سندات التنفيذ إلكترونياً، إضافة إلى رفع جودة الخدمة عبر تسجيلها في المنصة وحفظها من التلف والضياع، وتقليل منازعات التنفيذ المرتبطة بادعاء تزوير السند التنفيذي، إلى جانب تحفيز السداد من خلال الإشعار المبكر للمدين، قبل تحويل السند إلى المحكمة. وتعد منصة «نافذ» من مشاريع مبادرة إشراك القطاع الخاص في أعمال التنفيذ، بوصفها إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني المحقق لرؤية المملكة 2030، وخطوة جديدة للوزارة نحو التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخِدْمات الإلكترونية.