عقد مجلس الوزراء، جلسته أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، وفي مستهل الجلسة، توجه خادم الحرمين الشريفين، بالحمد والشكر والثناء للمولى عز وجل، على ما منَّ به سبحانه على جميع المسلمين، بقرب حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، سائلاً الله للجميع العون على الصيام والقيام والتوفيق لأداء الأعمال الصالحة في هذا الشهر الكريم الذي تُفَتَّحُ فيه أبواب الجنة، وتستجاب الدعوات، وتضاعف الحسنات، رافعاً أكف الضراعة لله جل وعلا، بأن يكشف ما تمر به الأمة والعالم أجمع من تفشي جائحة كورونا.
نوه المجلس، بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30 %، على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50 % من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك دفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب.
جهود متواصلة
نوه المجلس بالتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.
حماية المواطنين
اطمأن المجلس عقب اطلاعه على مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، والحالات المسجلة في المملكة، على ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاحتواء المبكر، وحماية صحة المواطنين والمقيمين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومتابعة إجراءات وتيسير عودة المواطنين من الخارج، وتأمين سلامة وصولهم إلى أرض الوطن وفق أعلى المعايير، معرباً عن الامتنان والتقدير على دعمهما للقطاعات كافة، والمتابعة الدقيقة والبذل غير المحدود للمحافظة على الإنسان، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له.
دعوة إنسانية
ثمّن المجلس مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير المُلباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. مجدداً دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار.
مراقبة عن كثب
تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
نوه المجلس، بصدور الأمر الملكي الكريم القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص والأفراد ورفع جاهزية القطاع الصحي، وما تضمنه من تخصيص مبلغ 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، وتقديم حسم 30 %، على قيمة فاتورة الكهرباء للقطاعات التجارية والصناعية والزراعية، والسماح بسداد 50 % من قيمتها للقطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك دفع الحد الأدنى من رواتب الأفراد العاملين بأنشطة نقل الركاب.
جهود متواصلة
نوه المجلس بالتفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك الدولة أكثر من 51 % من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة ليصل الدعم إلى 47 مليار ريال لرفع جاهزيته، وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية، والذي يأتي امتداداً للجهود المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فايروس كورونا المستجد، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة بقوته.
حماية المواطنين
اطمأن المجلس عقب اطلاعه على مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا على المستويين المحلي والدولي، والحالات المسجلة في المملكة، على ما تقوم به الجهات المعنية من جهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاحتواء المبكر، وحماية صحة المواطنين والمقيمين، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ومتابعة إجراءات وتيسير عودة المواطنين من الخارج، وتأمين سلامة وصولهم إلى أرض الوطن وفق أعلى المعايير، معرباً عن الامتنان والتقدير على دعمهما للقطاعات كافة، والمتابعة الدقيقة والبذل غير المحدود للمحافظة على الإنسان، وتوفير كل أسباب العيش الكريم له.
دعوة إنسانية
ثمّن المجلس مساهمة المملكة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لمساندة الجهود الدولية للتصدي لجائحة فايروس كورونا المستجد، وللإسهام في تعزيز التأهب والاستجابة للحالات الطارئة، وتطوير أدوات تشخيصية وعلاجات ولقاحات جديدة وتوزيعها، وتلبية الاحتياجات غير المُلباة فيما يتعلق بالرصد والتنسيق الدولي، وضمان توفر ما يكفي من إمدادات المعدات الوقائية للعاملين في القطاع الصحي. مجدداً دعوة المملكة للدول والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية كافة والقطاع الخاص، إلى المشاركة في الجهود الدولية لسد الفجوة التمويلية اللازمة لمكافحة جائحة كورونا، والتي تقدر بأكثر من ثمانية مليارات دولار.
مراقبة عن كثب
تطرق إلى ما توليه المملكة في سعيها الدائم من حرص على تحقيق الاستقرار للسوق البترولية، وتأكيدها مع روسيا الاتحادية الالتزام بشكل راسخ على تنفيذ التخفيضات المستهدفة المتفق عليها خلال العامين المقبلين، واستمرارهما في مراقبة أوضاع السوق البترولية عن كثب، والاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق (أوبك بلس) والمنتجين الآخرين.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.