أعلنت النيابة العامة أن قضايا الشائعات وإثارة الرأي العام خلال الفترة الماضية بلغت ٤١ قضية، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة في خدمة «معكم» التي تمت معالجتها ٢٧٥ شكوى، فيما بلغ عدد الخدمات المقدمة عن بُعد ٢١١٩ خدمة.
وبين المتحدث باسم النيابة العامة ماجد الدسيماني في المؤتمر الصحفي أمس (الأربعاء)، أن عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول بلغت ٤٨٥ قضية، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية ٥٠٨ قضايا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية ٧٤٦ قضية.
وأوضح متحدث النيابة أن مجموع القضايا الواردة للنيابة بلغ ١٣٦٧ قضية، أنجز منها ١٠٥٩٠ قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها ٣١٢٢٥٧ إجراء. وشدد على أن تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم، مبينا أن عقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال، فيما تصل عقوبة التستر التجاري إلى الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.
وأشار إلى أن النيابة وفرت الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.
وأشار الدسيماني، إلى أن النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة، وتمت إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية.
وبين المتحدث باسم النيابة العامة ماجد الدسيماني في المؤتمر الصحفي أمس (الأربعاء)، أن عدد قضايا تصوير ونشر مخالفات منع التجول بلغت ٤٨٥ قضية، فيما وصل عدد قضايا الجرائم المعلوماتية المقترنة بانتهاك التدابير الوقائية ٥٠٨ قضايا، وبلغ عدد القضايا المتعلقة بالمخالفات النظامية ٧٤٦ قضية.
وأوضح متحدث النيابة أن مجموع القضايا الواردة للنيابة بلغ ١٣٦٧ قضية، أنجز منها ١٠٥٩٠ قضية، واتخذ أعضاء النيابة فيها ٣١٢٢٥٧ إجراء. وشدد على أن تكثيف العمل بمركز الرصد النيابي لمتابعة كل ما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والعمل على مدار ٢٤ ساعة لمراقبة أي نشاط محل تجريم، مبينا أن عقوبة تصوير ونشر مخالفة منع التجول تصل إلى سجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين ريال، فيما تصل عقوبة التستر التجاري إلى الغرامة مليون ريال والسجن لمدة سنتين وشطب السجل التجاري وإغلاق المنشأة وإبعاد غير السعوديين.
وأشار إلى أن النيابة وفرت الحماية الجنائية على صعيد الأمن الغذائي، والتحذير من الأنشطة المرتبطة بالغش التجاري والتلاعب بالأسعار والتستر، وتجريم الشائعات المرتبطة بتقديم معلومات مغلوطة بشح الموارد.
وأشار الدسيماني، إلى أن النيابة اتخذت حزمة من الإجراءات للتعامل مع كل ما يطرأ من هذه الأزمة، وتمت إحالة جميع المستفيدين من مراجعين إلى استخدام القنوات الإلكترونية.