انتهت، يوم الأربعاء ٢٩ شعبان ١٤٤١هــ، المهلة التي حددها الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة رئيس لجنة سداد المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص، بشأن إصدار أوامر الدفع التي تخص مطالبات القطاع الخاص من السنوات المالية المنتهية.
وكان الدكتور القصبي خاطب نظيره وزير الشؤون البلدية والقروية في برقية عاجلة جداً، اطلعت عليها «عكاظ»، مع إحاطة وزير المالية بنسخة منها، حيث أكد وزير التجارة أنه «تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- بالاهتمام بقطاع الأعمال وتذليل العقبات التي تواجهه ليتمكن من الاستمرار في أداء الدور المطلوب منه للمساهمة في مواجهة تحديات جائحة كورونا التي تمر بها بلادنا ومنها تأخير صرف مستحقاته المالية وتأثيرها على الذين يقدمون خدماتهم للقطاعات الحيوية في هذه الفترة، ونظراً لحاجتهم الماسة للسيولة لضمان استمرار توفير ما يطلب منهم من سلع وخدمات، آمل من معاليكم التوجيه لمن يلزم بسرعة إصدار أوامر الدفع التي تخص مطالبات القطاع الخاص من السنوات المالية المنتهية - والتي لم تتمكنوا من سدادها وفقا للمادة ١١ من مرسوم الميزانية فقرة ٢ وتعميم وزارة المالية رقم ٤٣٧٨٤ في ٢١/٧/١٤٤١ وتسليمها ورقيا لوزارة المالية في موعد أقصاه يوم ٢٩ شعبان ١٤٤١هــ».
وأشار الدكتور القصبي إلى ضرورة أن تتضمن هذه الأوامر كتابة عام الاستحقاق لكل مطالبة والرقم المرجعي للعقد في منصة اعتماد إن وجد ويتم ختمها بختم مستحقات سنوات سابقة.
ويأتي تحرك وزير التجارة وتفاعله السريع بعد أن نشرت «عكاظ» قبل ٣ أسابيع مقالاً للزميل علي مكي: «أين حقوق هؤلاء المقاولين؟»، أشار فيه إلى تذمر عدد من المقاولين المواطنين من تأخر مستحقاتهم لأكثر من ٣ سنوات وعدم إصدار أوامر دفعها من قبل أمانة منطقة جازان وبلدياتها.
واطلعت «عكاظ» على سرعة تجاوب وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد عبدالله الحقيل وفي نفس يوم تاريخ برقية وزير التجارة ٢٠ شعبان ١٤٤١هــ، حيث أصدر الحقيل تعميماً عاجلاً إلى كل أمانات المناطق مرفقاً فيه برقية وزير التجارة، مؤكداً على كافة الأمانات والبلديات أن تبادر في توجيه المختصين «بسرعة إصدار أوامر الدفع وإرسالها إلى وزارة المالية قبل الوقت المحدد في برقيته».
وسجلت «عكاظ» سرعة تجاوب بعض أمانات المناطق مع برقية وزارة التجارة، خصوصا أمانة منطقة جازان التي بعثت تعميماً عاجلاً لكافة بلدياتها ومرافقها شددت فيه على «سرعة رفع البيانات الخاصة بمستحقات القطاع الخاص فقط وتوقيعها من المختص ورئيس البلدية شخصياً وتختيمها وإرسالها للأمانة ورقياً قبل نهاية دوام يوم الخميس ٢٣ شعبان ١٤٤١هـ».
وكان الدكتور القصبي خاطب نظيره وزير الشؤون البلدية والقروية في برقية عاجلة جداً، اطلعت عليها «عكاظ»، مع إحاطة وزير المالية بنسخة منها، حيث أكد وزير التجارة أنه «تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة -أيدها الله- بالاهتمام بقطاع الأعمال وتذليل العقبات التي تواجهه ليتمكن من الاستمرار في أداء الدور المطلوب منه للمساهمة في مواجهة تحديات جائحة كورونا التي تمر بها بلادنا ومنها تأخير صرف مستحقاته المالية وتأثيرها على الذين يقدمون خدماتهم للقطاعات الحيوية في هذه الفترة، ونظراً لحاجتهم الماسة للسيولة لضمان استمرار توفير ما يطلب منهم من سلع وخدمات، آمل من معاليكم التوجيه لمن يلزم بسرعة إصدار أوامر الدفع التي تخص مطالبات القطاع الخاص من السنوات المالية المنتهية - والتي لم تتمكنوا من سدادها وفقا للمادة ١١ من مرسوم الميزانية فقرة ٢ وتعميم وزارة المالية رقم ٤٣٧٨٤ في ٢١/٧/١٤٤١ وتسليمها ورقيا لوزارة المالية في موعد أقصاه يوم ٢٩ شعبان ١٤٤١هــ».
وأشار الدكتور القصبي إلى ضرورة أن تتضمن هذه الأوامر كتابة عام الاستحقاق لكل مطالبة والرقم المرجعي للعقد في منصة اعتماد إن وجد ويتم ختمها بختم مستحقات سنوات سابقة.
ويأتي تحرك وزير التجارة وتفاعله السريع بعد أن نشرت «عكاظ» قبل ٣ أسابيع مقالاً للزميل علي مكي: «أين حقوق هؤلاء المقاولين؟»، أشار فيه إلى تذمر عدد من المقاولين المواطنين من تأخر مستحقاتهم لأكثر من ٣ سنوات وعدم إصدار أوامر دفعها من قبل أمانة منطقة جازان وبلدياتها.
واطلعت «عكاظ» على سرعة تجاوب وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد عبدالله الحقيل وفي نفس يوم تاريخ برقية وزير التجارة ٢٠ شعبان ١٤٤١هــ، حيث أصدر الحقيل تعميماً عاجلاً إلى كل أمانات المناطق مرفقاً فيه برقية وزير التجارة، مؤكداً على كافة الأمانات والبلديات أن تبادر في توجيه المختصين «بسرعة إصدار أوامر الدفع وإرسالها إلى وزارة المالية قبل الوقت المحدد في برقيته».
وسجلت «عكاظ» سرعة تجاوب بعض أمانات المناطق مع برقية وزارة التجارة، خصوصا أمانة منطقة جازان التي بعثت تعميماً عاجلاً لكافة بلدياتها ومرافقها شددت فيه على «سرعة رفع البيانات الخاصة بمستحقات القطاع الخاص فقط وتوقيعها من المختص ورئيس البلدية شخصياً وتختيمها وإرسالها للأمانة ورقياً قبل نهاية دوام يوم الخميس ٢٣ شعبان ١٤٤١هـ».