رجال أمن يطبقون قرار منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لكورونا.
سيف حكمي
هكذا ينقلب السحر على الساحر، أضحى المستعرضون والمتباهون خلف القضبان والأسوار في السجن، بعد أن طفحت أصواتهم النشاز تحاول تشويه الصورة الإيجابية عالية المستوى التي رسمها السعوديون والسعوديات بالمسؤولية والفهم العالي وفي التوحد والتآلف خلف توجيهات وتعليمات السلطات المختصة بشأن تدابير الجائحة. غلف المستعرضون أفعالهم بالاستهتار والتصرفات الصبيانية والنكتة والاستخفاف، في تحد مرفوض ومستهجن لقرارات منع التجوال، ظنا منهم أن العقوبات المعلنة لن تطالهم، ليأتي الرد الحاسم من المجتمع برفض طيشهم والمطالبة بإيقاع أشد العقوبات بحقهم. فئة أخرى تفرغت للإرجاف ونشر الشائعات والأكاذيب عن نقص مزعوم في المواد الغذائية والسلع التموينية في عدد من المدن، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية بتوثيق جرائمهم ونشرها على المواقع الإلكترونية، سعيا للشهرة وطلبا للمتابعة، وآخرهم مقيمان من الجنسية اليمنية تم ضبطهما في محافظة القنفذة بعد بثهما أراجيف ومغالطات عن نقص كاذب في المواد التموينية بالمحافظة. الجهات المختصة التي تتابع كل شيء رصدت محاولات العبث ونشر الأكاذيب، كما رصدت محاولات بعض المستعرضين كسر تعليمات منع التجوال في المدن وتعاملت بحزم وصرامة مع كل هذه التجاوزات وضد كل من يحاول التشويش على القرار بالمقاطع المصورة التي تحولت إلى مؤشرات وأدلة ثابتة ضد المستعرضين والمرجفين الذين وثقوا أفعالهم بأياديهم في منصات التواصل فانقلب السحر على الساحر.
متى تتضاعف غرامة الـ 10 آلاف ريال؟
كشف المستشار القانوني المحامي، سيف أحمد حكمي، لـ«عكاظ» أن مخالفة قرارات منع التجول تعاقب بـ10 آلاف ريال وإذا اقترنت بمخالفات أخرى تتضاعف العقوبة، وهو ما تم رصده خلال الأيام الماضية عبر اقترانها بالتصوير أو النشر ما أوقع مرتكبيها تحت طائلة الجرائم المعلوماتية أيضا التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قد تصل إلى 3 ملايين ريال. ويضيف حكمي أن ما يقع فيه البعض بمخالفة قرار منع التجول والإرجاف بحق المجتمع يعد مساسا بالنظام العام والمعلوماتية، ويتضمن ذلك ما ينتج من تصوير عبر استخدام الحاسب الآلي وتعريفه كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو تصفحها، والجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب باستخدام الحاسب أو الشبكة المعلوماتية. ولفت حكمي إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وفي حال مخالفة ذلك فإن العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
ليست خفة دم.. بل خلط في المفاهيم
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أن إجراء منع التجول جاء ليحقق مصلحة عليا، في وقت يستوجب على الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة أزمة كورونا.
فالمعلوم بالضرورة أنه في أوقات الأزمات تأتي التوجيهات لتحقيق مصالح عظيمة للمجتمع، وحماية الإنسان من الخطر كانتقال عدوى الأمراض والأوبئة التي قد تكون نتائجها مدمرة على الصحة والاقتصاد والأمن. لذا اتخذت عدة دول إجراءات منع التجول للحد من انتشار الفايروس، وللأسف فوجئنا بمرجفين حاولوا زعزعة الأمن وإظهار «خفة الدم» في وقت كان من المفترض أن يقفوا ضمن الصف الواحد، لكنهم انساقوا خلف مفاهيم مغلوطة. ويضيف الجعيد «من الواجب الوطني والقانوني على المواطنين والمقيمين أن يكونوا على قدرٍ كبير من المسؤولية والوعي، والالتزام بالتوجيهات، والتعاون مع الجهات المختصة بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة في غير أوقات منع التجول، وفق ما نص عليه التوجيه».
متى تتضاعف غرامة الـ 10 آلاف ريال؟
كشف المستشار القانوني المحامي، سيف أحمد حكمي، لـ«عكاظ» أن مخالفة قرارات منع التجول تعاقب بـ10 آلاف ريال وإذا اقترنت بمخالفات أخرى تتضاعف العقوبة، وهو ما تم رصده خلال الأيام الماضية عبر اقترانها بالتصوير أو النشر ما أوقع مرتكبيها تحت طائلة الجرائم المعلوماتية أيضا التي تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا وغرامة مالية قد تصل إلى 3 ملايين ريال. ويضيف حكمي أن ما يقع فيه البعض بمخالفة قرار منع التجول والإرجاف بحق المجتمع يعد مساسا بالنظام العام والمعلوماتية، ويتضمن ذلك ما ينتج من تصوير عبر استخدام الحاسب الآلي وتعريفه كل جهاز إلكتروني ثابت أو منقول، سلكي أو لا سلكي يحتوي على نظام معالجة البيانات أو تخزينها أو تصفحها، والجريمة المعلوماتية هي أي فعل يرتكب باستخدام الحاسب أو الشبكة المعلوماتية. ولفت حكمي إلى أنه يُحظر إنتاج ما من شأنه المساس بالأمن العام، أو إعداده أو إرساله أو تخزينه، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، وفي حال مخالفة ذلك فإن العقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة 3 ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه.
ليست خفة دم.. بل خلط في المفاهيم
أكد الخبير الأمني اللواء متقاعد مسفر الجعيد، أن إجراء منع التجول جاء ليحقق مصلحة عليا، في وقت يستوجب على الجميع الوقوف صفا واحدا لمواجهة أزمة كورونا.
فالمعلوم بالضرورة أنه في أوقات الأزمات تأتي التوجيهات لتحقيق مصالح عظيمة للمجتمع، وحماية الإنسان من الخطر كانتقال عدوى الأمراض والأوبئة التي قد تكون نتائجها مدمرة على الصحة والاقتصاد والأمن. لذا اتخذت عدة دول إجراءات منع التجول للحد من انتشار الفايروس، وللأسف فوجئنا بمرجفين حاولوا زعزعة الأمن وإظهار «خفة الدم» في وقت كان من المفترض أن يقفوا ضمن الصف الواحد، لكنهم انساقوا خلف مفاهيم مغلوطة. ويضيف الجعيد «من الواجب الوطني والقانوني على المواطنين والمقيمين أن يكونوا على قدرٍ كبير من المسؤولية والوعي، والالتزام بالتوجيهات، والتعاون مع الجهات المختصة بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا للضرورة في غير أوقات منع التجول، وفق ما نص عليه التوجيه».