أبرزت نتائج المسح الدولي الذي أجرته منظمة «الشراكة الدولية للميزانية»؛ وهي منظمة دولية غير ربحية، معنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالميزانية العامة على مستوى دول العالم في تقريرها لعام 2019، تقدُّم تصنيف المملكة بـ18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنةً بالمسح السابق، وذلك بعد ارتفاع درجة تقييم المملكة إلى 18 نقطة مقابل نقطة واحدة في المسح السابق الصادر في عام 2017.
وعكست نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة.
من جهته، أكد وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني أهمية هذا الإنجاز الذي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلاً إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة لإطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ مما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط بوقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار الدكتور الشهراني إلى أن تحسن نتائج المسح وتحقيق قفزة مرتفعة من ناحية الشفافية يعكس التطور في إتاحة معلومات الميزانية العامة بشكل تفصيلي ودوري للرأي العام، مشيراً إلى أن «منتدى الميزانية» الذي تعقده الوزارة سنوياً يعتبر وسيلة فاعلة لتعزيز التواصل وقناة مهمة للتعرف على أفضل الطرق لتطوير عملية إعداد الميزانية، ويكرس مفهوم الشراكة بين مختلف الأجهزة الحكومية لمشاركة التحديات في إعداد الميزانية وآليات تحقيق المستهدفات، ويعد المنتدى مبادرة فاعلة لإطلاع القيادات المالية على مختلف مشاريع وزارة المالية وبرامجها ذات العلاقة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير العالمية.
وعكست نتائج المسح الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح في المالية العامة.
من جهته، أكد وكيل وزارة المالية للسياسات المالية والكلية الدكتور سعد الشهراني أهمية هذا الإنجاز الذي تمكنت المملكة من تحقيقه خلال فترة وجيزة، مؤكداً أنه رغم هذا التقدم فإننا نطمح مستقبلاً إلى تحقيق درجة تقييم أعلى تعكس حجم الجهود المبذولة في إطار تحسين جودة بيانات الحسابات المالية وتعزيز مستوى الشفافية والإفصاح فيها كأحد عناصر المعايير التي انتهجتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث سعت وزارة المالية إلى تطوير أنظمتها المالية، وإتاحة أكبر قدر من المعلومات حول سياستها المالية، والإفصاح عن البيانات المالية والاقتصادية، ونشر التقارير الدورية ذات الصلة لإطلاع المختصين والمحللين والمواطنين في الوقت المناسب؛ مما يتيح كذلك للقطاع الخاص والمستثمرين إمكانية التخطيط بوقت مبكر قبل نهاية العام واتخاذ القرارات المناسبة.
وأشار الدكتور الشهراني إلى أن تحسن نتائج المسح وتحقيق قفزة مرتفعة من ناحية الشفافية يعكس التطور في إتاحة معلومات الميزانية العامة بشكل تفصيلي ودوري للرأي العام، مشيراً إلى أن «منتدى الميزانية» الذي تعقده الوزارة سنوياً يعتبر وسيلة فاعلة لتعزيز التواصل وقناة مهمة للتعرف على أفضل الطرق لتطوير عملية إعداد الميزانية، ويكرس مفهوم الشراكة بين مختلف الأجهزة الحكومية لمشاركة التحديات في إعداد الميزانية وآليات تحقيق المستهدفات، ويعد المنتدى مبادرة فاعلة لإطلاع القيادات المالية على مختلف مشاريع وزارة المالية وبرامجها ذات العلاقة، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل وفق أعلى المعايير العالمية.