أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أننا نقف في مواجهة معركة واحدة وأمام عدو واحد، وأصبحنا أكثر إدراكاً بمحدودية الجهود الفردية لاحتواء جائحة كورونا وبتكاتفنا وتعاضدنا قادرون على تجاوز هذه الأزمة والرجوع أقوى مما قبل، والنهوض بأوطاننا وتحقيق الرخاء لشعوبنا. وأشار، خلال مشاركة المملكة في القمة الافتراضية اليوم (الإثنين) للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، إلى التزام بلاده بأهداف ومبادئ الحركة، وتقديم جبهة موحدة ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فايروس كورونا المستجد، عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، والقيام بكل ما يلزم للتغلب على هذه الجائحة التي لا تعرف حدوداً دولية أو تفرق بين معتقد أو دين أو عرق.
وأشار إلى أن المملكة إيماناً بدورها المحوري، واصلت جهودها الوطنية لتعزيز الاستجابة السريعة لمواجهة تداعيات كورونا والحد من تأثيراته الصحية والاقتصادية والإنسانية، وسارعت باتخاذ جميع التدابير الوقائية والاحترازية لحماية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها دون استثناء.
وأضاف أن المملكة بادرت إلى تعزيز التعاون الدولي، في ضوء رئاستها لمجموعة العشرين لهذا العام، بالدعوة لعقد قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم الجهود الدولية لمواجهة الأزمة.
وأكد وزير الخارجية أن المملكة واصلت تقديم المساعدات الصحية لعدد من البلدان المتأثرة من هذه الجائحة، إذ قدمت للحكومة الشرعية في اليمن 38 مليون دولار للمساعدة في مواجهة هذه الجائحة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.
ولفت إلى أنه انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أخيراً اتفاقية مع وكالة الأونروا لتقديم دعم مالي لتأمين الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة لأكثر من مليوني مستفيد فلسطيني في قطاع غزة.
وذكر وزير الخارجية أن المملكة العربية السعودية تؤكد على ضرورة تكثيف الجهود المتعددة الأطراف في التعامل مع الأوبئة والأمراض -إذا ما أردنا أن نجتاز هذه الأزمة أكثر قوة مما قبل- وهذا يتطلب تبادل المعلومات الدقيقة والشفافة في الوقت المناسب، وتوفير الاحتياجات والمواد اللازمة للبحث العلمي، وتطوير الأدوية واللقاحات لتلبية الحاجات المتزايدة للإمدادات الطبية، فضلاً عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود العالمية لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية على الصعيد الاجتماعي والإنساني الاقتصادي.