لا أحد يمكنه إنكار التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي تواجه دول العالم بسبب تداعيات انتشار فايروس كورونا، والتي أدت إلى حدوث ركود هائل في الاقتصاد العالمي الذي كان يعاني أصلا من التباطؤ والانكماش، وعندما قال وزير المالية محمد الجدعان في مقابلة أخيرا، إن الحكومة قررت الاستدانة بشكل أكبر من الأسواق العالمية، ولكن ذلك وحده لا يكفي، وعلى الحكومة النظر إلى قائمة النفقات في الميزانية وتوفير الأقل ضررا على المواطنين، فهو تحدث من مبدأ آلية الإفصاح والشفافية كون المملكة جزءا من العالم تؤثر وتتأثر باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي.
وليس من قبيل الصدفة ما أوضحه الجدعان بشأن آثار كورونا على الاقتصاد السعودي، فكل خطط النمو العالمية أصبحت اليوم خارج الحسابات التي وضعت على أساسها الميزانيات، وأضحى العالم بأسره يواجه واقعا مُرا تحت وقع الجائحة التي نتجت عن حدوث كوارث اقتصادية بعد توقف عجلة عصب الحياة، وجمود حركة السيارات والطائرات والقطارات ما يعني توقف استخدام النفط. صحيح أن اقتصاد المملكة تاريخيًا أثبت نجاعته في التصدي لأعتى الأزمات وتبني المعززات والحلول التي من شأنها أن تقلل من الضغوط على موازنة المملكة، ولكن الأصح أن المملكة التزمت نهج الشفافية وممارسات الحوكمة والكشف بطريقة منهجية ثابتة عن وضعية الاقتصاد السعودي في ظل الجائحة عبر الإفصاح الكافي بشأن قياس قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد وخططها في الإنفاق، إذ تحدث وزير المالية بمسؤولية وشجاعة لطبيعة تعامل الدولة مع الأزمة بإجراءات احترافية ومهنية. ولأن المملكة حرصت كل الحرص على نهج الشفافية، والمشاركة في المعلومات الاقتصادية فقد جاء تصريح الجدعان بعد أن تم نشر بيانات الربع الأول، ليتسنى لمتخذي القرار في القطاعات كافة اتخاذ قرارات أكثر حصافة في مثل هذه الظروف، وتعديل التنبؤات ومدخلاتها كافة عند التحليل الاقتصادي للظروف الراهنة.
لقد وضعت القيادة الشفافية في التعامل مع أوضاع الجائحة وآليات الإفصاح، قبل إصدار موازنة العام بوقت كاف، كما دأبت على الإفصاح الربعي إذ أبرزت نتائج المسح الدولي تقدم تصنيف المملكة 18مرتبة خلال 2019، مقارنة بالمسح السابق.
لقد تعاملت المملكة في زمن الجائحة وفق الإستراتيجيات التي تتطلب الحفاظ على مكتسبات المواطن؛ وأعلنت حزما من الدعم الاقتصادي تجاوزت 120 مليارا، ما يدل دون شك على القوة المالية التي تتمتع بها المملكة والتي لم تمرّ بأزمة مثل هذه الأزمة منذ عقود. إن قرار المملكة اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تخفيض مصروفات الميزانية يتطلب من الجميع استيعاب ومراعاة طبيعة المرحلة الحساسة بوعي عالٍ، وبمجرد تمكن العالم من محاصرة الفايروس سيكون أمام جردة التكلفة المالية لتداعيات الوباء خصوصا أن المتتبع لقرارات الدول الكبرى يدرك أن النظام الاقتصادي العالمي أصيب بشلل وأسسه قد تزعزعت، مع تعبئة الدول الصناعية وسائل ومحفزات مالية ضخمة في إطار جهودها لمواجهتها للتداعيات الاقتصادية للجائحة.
فالمملكة تتعامل مع أهم سلعة ذات علاقة بالنمو العالمي وهي الطاقة، ومع تراجعه إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الإيرادات المرتبطة بالطاقة تراجعت وهذا أثر بشكل جذري في حجم الإيرادات النفطية، ما يعني أن عودة الاقتصاد العالمي إلى المستويات التي سبقت قبل الأزمة يتطلب إعادة تشغيل الاقتصاد وتحفيزه، وهذا سيفضي إلى إعادة النظر في موازناتها المخططة وترتيب الأوليات، خصوصا سياسة إغلاق الأنشطة التجارية التي اضطرت إليها المملكة للحفاظ على صحة المجتمع، مما أدى إلى توقف شبه كامل في كثير من الأعمال التجارية، ما أثر بشكل سلبي على حجم الإيرادات خصوصا أن إغلاق الحدود مع العالم أثر أيضا على جانب الإيرادات في الميزانية، وفي المقابل سعت الحكومة إلى تجنيب المجتمع الآثار الصحية والاقتصادية، وتحملت خلال الربع الأول جميع المصروفات المعتمدة في البنود كافة التي تتعلق بالمعيشة، فسارعت بدعم الأجور في القطاع الخاص، وأعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ضخ أكثر من مليار و200 مليون ريال دعما لرواتب القطاع الخاص، والمملكة حريصة على بقاء القطاعات الاقتصادية المختلفة تعمل بصورة جيدة، وهو الأمر الذي سيضمن بقاء القوة الشرائية عند مستويات مناسبة كافية. لقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اليوم الأول للأزمة، الشعب السعودي أمام الحقيقة عندما قال إن المملكة تواجه معركة مصيرية في ظل الجائحة هي الأصعب، وكان هذا التصريح شفافا، إذ لم تمر جائحة مربكة للاقتصاد العالمي كما هو الحال الآن، فعليه لم يكن أمام الحكومة إلا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن خفض المصروفات، ونحن في عهد الشفافية والنزاهة، ونحن في سفينة تمخر عباب أمواج عاتية، كلنا ثقة بقيادتنا، ودورنا أن نكون سندا لها، وأن نتصدى للتشاؤم، لأننا سنخرج من الجائحة منتصرين وأكثر قوة، لأننا واثقون في قيادتنا وإدارتها للأزمة بحنكة واقتدار، وأن مربع الازدهار سيستمر، وهو الأمن والتعليم والصحة والغذاء.
وليس من قبيل الصدفة ما أوضحه الجدعان بشأن آثار كورونا على الاقتصاد السعودي، فكل خطط النمو العالمية أصبحت اليوم خارج الحسابات التي وضعت على أساسها الميزانيات، وأضحى العالم بأسره يواجه واقعا مُرا تحت وقع الجائحة التي نتجت عن حدوث كوارث اقتصادية بعد توقف عجلة عصب الحياة، وجمود حركة السيارات والطائرات والقطارات ما يعني توقف استخدام النفط. صحيح أن اقتصاد المملكة تاريخيًا أثبت نجاعته في التصدي لأعتى الأزمات وتبني المعززات والحلول التي من شأنها أن تقلل من الضغوط على موازنة المملكة، ولكن الأصح أن المملكة التزمت نهج الشفافية وممارسات الحوكمة والكشف بطريقة منهجية ثابتة عن وضعية الاقتصاد السعودي في ظل الجائحة عبر الإفصاح الكافي بشأن قياس قدرة الحكومة على الوصول إلى الموارد وخططها في الإنفاق، إذ تحدث وزير المالية بمسؤولية وشجاعة لطبيعة تعامل الدولة مع الأزمة بإجراءات احترافية ومهنية. ولأن المملكة حرصت كل الحرص على نهج الشفافية، والمشاركة في المعلومات الاقتصادية فقد جاء تصريح الجدعان بعد أن تم نشر بيانات الربع الأول، ليتسنى لمتخذي القرار في القطاعات كافة اتخاذ قرارات أكثر حصافة في مثل هذه الظروف، وتعديل التنبؤات ومدخلاتها كافة عند التحليل الاقتصادي للظروف الراهنة.
لقد وضعت القيادة الشفافية في التعامل مع أوضاع الجائحة وآليات الإفصاح، قبل إصدار موازنة العام بوقت كاف، كما دأبت على الإفصاح الربعي إذ أبرزت نتائج المسح الدولي تقدم تصنيف المملكة 18مرتبة خلال 2019، مقارنة بالمسح السابق.
لقد تعاملت المملكة في زمن الجائحة وفق الإستراتيجيات التي تتطلب الحفاظ على مكتسبات المواطن؛ وأعلنت حزما من الدعم الاقتصادي تجاوزت 120 مليارا، ما يدل دون شك على القوة المالية التي تتمتع بها المملكة والتي لم تمرّ بأزمة مثل هذه الأزمة منذ عقود. إن قرار المملكة اتخاذ إجراءات صارمة تشمل تخفيض مصروفات الميزانية يتطلب من الجميع استيعاب ومراعاة طبيعة المرحلة الحساسة بوعي عالٍ، وبمجرد تمكن العالم من محاصرة الفايروس سيكون أمام جردة التكلفة المالية لتداعيات الوباء خصوصا أن المتتبع لقرارات الدول الكبرى يدرك أن النظام الاقتصادي العالمي أصيب بشلل وأسسه قد تزعزعت، مع تعبئة الدول الصناعية وسائل ومحفزات مالية ضخمة في إطار جهودها لمواجهتها للتداعيات الاقتصادية للجائحة.
فالمملكة تتعامل مع أهم سلعة ذات علاقة بالنمو العالمي وهي الطاقة، ومع تراجعه إلى مستويات قياسية لم يشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، فإن الإيرادات المرتبطة بالطاقة تراجعت وهذا أثر بشكل جذري في حجم الإيرادات النفطية، ما يعني أن عودة الاقتصاد العالمي إلى المستويات التي سبقت قبل الأزمة يتطلب إعادة تشغيل الاقتصاد وتحفيزه، وهذا سيفضي إلى إعادة النظر في موازناتها المخططة وترتيب الأوليات، خصوصا سياسة إغلاق الأنشطة التجارية التي اضطرت إليها المملكة للحفاظ على صحة المجتمع، مما أدى إلى توقف شبه كامل في كثير من الأعمال التجارية، ما أثر بشكل سلبي على حجم الإيرادات خصوصا أن إغلاق الحدود مع العالم أثر أيضا على جانب الإيرادات في الميزانية، وفي المقابل سعت الحكومة إلى تجنيب المجتمع الآثار الصحية والاقتصادية، وتحملت خلال الربع الأول جميع المصروفات المعتمدة في البنود كافة التي تتعلق بالمعيشة، فسارعت بدعم الأجور في القطاع الخاص، وأعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية ضخ أكثر من مليار و200 مليون ريال دعما لرواتب القطاع الخاص، والمملكة حريصة على بقاء القطاعات الاقتصادية المختلفة تعمل بصورة جيدة، وهو الأمر الذي سيضمن بقاء القوة الشرائية عند مستويات مناسبة كافية. لقد وضع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من اليوم الأول للأزمة، الشعب السعودي أمام الحقيقة عندما قال إن المملكة تواجه معركة مصيرية في ظل الجائحة هي الأصعب، وكان هذا التصريح شفافا، إذ لم تمر جائحة مربكة للاقتصاد العالمي كما هو الحال الآن، فعليه لم يكن أمام الحكومة إلا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بشأن خفض المصروفات، ونحن في عهد الشفافية والنزاهة، ونحن في سفينة تمخر عباب أمواج عاتية، كلنا ثقة بقيادتنا، ودورنا أن نكون سندا لها، وأن نتصدى للتشاؤم، لأننا سنخرج من الجائحة منتصرين وأكثر قوة، لأننا واثقون في قيادتنا وإدارتها للأزمة بحنكة واقتدار، وأن مربع الازدهار سيستمر، وهو الأمن والتعليم والصحة والغذاء.