تعديل «المهن» يرتقي بمناخ مؤسسات المجتمع المدني

أكد المحامي الدكتور ماجد قاروب لـ عكاظ، أن التعديل في لائحة الأحوال المدنية للمهن يجب النظر إليه بشمولية لتعديل القوانين واللوائح الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والزكاة والدخل والسجل التجاري وتصنيف الموظفين في القطاعين العام والخاص، بما يساعد على تحديد هوية واضحة لكل مواطن وفق معايير واضحة ومعروفة تسهم في إيصال الحقوق وآليات التعامل مع مختلف التصنيفات، «يجب أن يكون واضحاً من هو الطالب أو المتسبب أو المتقاعد أو رجل الأعمال وبالتالي تنعكس الصفة بشكل مباشر مع المتعاملين لتحديد هوية الشخص وما له من حقوق وما عليه من واجبات والتزامات» أما في ما يتعلق بقطاع الأعمال، يقول المحامي قاروب، من المهم التفريق بين التاجر، وهو صاحب النشاط الواحد أو الشركة لشخص واحد، وبين رجل الأعمال متنوع التخصصات التجارية المثبتة والمستندة إلى تنوع الأنشطة في سجلاته. معرباً أن ينعكس التصنيف الخاص في قطاع الأعمال على الغرف التجارية وآلية اختيار رجال الأعمال في اللجان الخدمية والتطوعية، لأن التصنيف سيراعي أصحاب المهن الحرة في أن يكون لهم مسماهم الخاص بهم كالمحاسب والقانوني والمهندس والمحامي، لأنهم أصحاب تراخيص مهنية يجب أن يحظى بتقديرها ومكانتها، يشار إلى أن التعديلات الجديدة في الأحوال المدنية في المادة رقم (31) المختصة بالمهن، اشترطت أن يتم تعديلها بموجب خطاب أو تعريف مثبت.أما إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية فيدون له في حقل المهنة (موظف أهلي)، ومن أنهيت خدماتهم لأي سبب غير (التقاعد) يكون التعديل لهم بخطاب رسمي وصورة من القرار الذي بموجبه تم إنهاء خدماتهم، وتعدل لهم المهنة إلى (متسبب).

أما إذا كان التعديل من (طالب - طالبة) إلى (متسبب - ربة منزل) فيكون بموجب إقرار بذلك، ومن كان يحمل سجلاً تجارياً ساري المفعول فتدون له المهنة (تاجر - تاجرة) ومن لديه ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط فيدون له (رجل أعمال - سيدة أعمال).