وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ40 من أعمال السنة الـ4 للدورة الـ7 التي عقدها أمس (الأحد) عن بُعد، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ، على مشروع نظام الزراعة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة إبراهيم الدايل.
ويتكون مشروع النظام من 39 مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وافق على معاملة الأفراد كالضباط في الإيفاد الخارجي
وافق مجلس الشورى على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري وما أبداه عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات بهذا الشأن.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية، مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها. ويتكون مشروع النظام من 23 مادة، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، إضافة إلى الكثير من الأهداف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات عدة تنظيمية وصياغية على مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي. وأشاد أعضاء المجلس بمشروع النظام، معربين عن أملهم في أن يحقق هذا النظام نتائج إيجابية كبيرة وفاعلة في الحد من الدعاوى غير الجادة والكيدية.
طالب «صندوق التعليم العالي» بدعم الأبحاث المتعلقة بـ«كورونا»
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح، والالتزام بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، تساءلت إحدى عضوات المجلس عن عدم تبني صندوق التعليم العالي الجامعي تخصيص جزء من موارده المالية لتقديم خدمات مباشرة للطالب مثل القروض الميسرة. وطالبت إحدى عضوات المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإطلاق مبادرات لدعم الأبحاث العلمية الطارئة مثل الأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا المستجد.
من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي، فيما اقترح آخر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الزراعة في جلسة سابقة قدمها نائب رئيس اللجنة إبراهيم الدايل.
ويتكون مشروع النظام من 39 مادة، ويهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والإسهام في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية الاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.
وافق على معاملة الأفراد كالضباط في الإيفاد الخارجي
وافق مجلس الشورى على معاملة الأفراد معاملة الضباط فيما يتعلق بالإيفاد للتدريب الخارجي. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن قرار مجلس الخدمة العسكرية الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء ركن طيار علي عسيري وما أبداه عدد من أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم من آراء وملحوظات بهذا الشأن.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التكاليف القضائية وتعديل نظام التنفيذ تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام التكاليف القضائية، مشيرة إلى أن مشروع النظام جاء لتنظيم التكاليف القضائية ومن يتحملها وطريقة دفعها وردها. ويتكون مشروع النظام من 23 مادة، ويهدف إلى الحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية، وتخفيف طول إجراءات التقاضي وعدم مزاحمة القضايا المفتعلة للقضايا الجادة، إضافة إلى الكثير من الأهداف.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء ملحوظات عدة تنظيمية وصياغية على مشروع النظام، مؤكدين أهميته في مجال القضاء والتقاضي. وأشاد أعضاء المجلس بمشروع النظام، معربين عن أملهم في أن يحقق هذا النظام نتائج إيجابية كبيرة وفاعلة في الحد من الدعاوى غير الجادة والكيدية.
طالب «صندوق التعليم العالي» بدعم الأبحاث المتعلقة بـ«كورونا»
ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439/ 1440، تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجغيمان.ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس الصندوق إلى مراجعة سياسته الاستثمارية لتجنب الخسائر وزيادة الأرباح، والالتزام بمضمون المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الخاصة برفع التقارير السنوية وكذلك الالتزام بقواعد إعداد التقارير السنوية الصادر بالأمر السامي رقم (7/ن/26345) وتاريخ 19/ 12/ 1422. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، تساءلت إحدى عضوات المجلس عن عدم تبني صندوق التعليم العالي الجامعي تخصيص جزء من موارده المالية لتقديم خدمات مباشرة للطالب مثل القروض الميسرة. وطالبت إحدى عضوات المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بإطلاق مبادرات لدعم الأبحاث العلمية الطارئة مثل الأبحاث المتعلقة بفايروس كورونا المستجد.
من جهته، أشار أحد الأعضاء إلى أهمية أن يكون للجامعات دور في الرقابة على أعمال صندوق التعليم العالي الجامعي، فيما اقترح آخر تشكيل لجنة من الجهات المختصة لدراسة وضع الصندوق والنظر في جدوى استمراره وعمل المقترحات اللازمة في حال تصفيته. وفي نهاية المناقشة، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.