كما جرت العادة علق مجلس الشورى جلساته الاعتيادية مع اختتام الجلسة الأربعين من جلساته الاعتيادية للسنة الرابعة من الدورة السابعة والمنعقدة عن بُعد مطلع الأسبوع الحالي، على أن يستأنف البرلمانيون نشاطهم مع عودة أجهزة الدولة في الأسبوع الثاني من شهر شوال.
ويترقب المواطنون عودة صوت المجلس المأنوس ليعبر عن تطلعاتهم من خلال ١٥٠ من أعضائه وعضواته عبر مداولات البرلمانيين تحت القبة النابضة بهموم الوطن وطموحات أبنائه وبناته، لإقرار المزيد من التوصيات والقرارات المسهمة في التحديث والتطوير والرفع بها لجهات الاختصاص باعتبار المجلس ممثلاً للمواطنين ومستشاراً للحكومة. وكان أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى بدأ في عهد الملك عبدالعزير عام ١٣٤٥ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين، ثم صدر الأمر الملكي في التاسع من محرم ١٣٤٦هـ بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين. وافتتح الملك عبدالعزيز أول جلسة للمجلس وترأس الجلسة الأولى في يوم الأحد السابع عشر من شهر محرم ١٣٤٦ هـ. وقال فيه «علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وتنفيذاً لقوله سبحانه (وشاورهم في الأمر)».
نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس، فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات، وصدر عام ١٣٤٧ هـ نظام آخر معدل في أربع عشرة مادة، وأصبح عدد الأعضاء (١٢) عضواً، واعتمد النظام الداخلي لمجلس الشورى في أربع وعشرين مادة.
استمر عمل المجلس حتى عام ١٣٧٣ هـ، لتتوزع مهامه بين مجلس الوزراء وبين مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية.
ورسخ الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى في السابع والعشرين من شهر شعبان ١٤١٢ هـ، ليحل محل نظام المجلس القديم، واعتماد اللائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها.
وشهدت الدورة السادسة لمجلس الشورى نقلة نوعية بدخول المرأة عضواً في المجلس حينما قرر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في خطابه التاريخي تحت قبة المجلس مع افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى ومنحها حق المشاركة في صناعة القرار الوطني. وشهد المجلس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إعادة تشكيله لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من الشهر الرابع لعام ١٤٣٨ هـ. وتعيين 30 سيدة بعضوية مجلس الشورى في الدورة الجديدة.
يذكر أن المجلس عقد منذ دورته الأولى ما يقارب (١٦٥٧) جلسة، وأصدر خلالها ما يزيد على (٢٥٠٠ ) قرار وتوصية وموافقة.
ويترقب المواطنون عودة صوت المجلس المأنوس ليعبر عن تطلعاتهم من خلال ١٥٠ من أعضائه وعضواته عبر مداولات البرلمانيين تحت القبة النابضة بهموم الوطن وطموحات أبنائه وبناته، لإقرار المزيد من التوصيات والقرارات المسهمة في التحديث والتطوير والرفع بها لجهات الاختصاص باعتبار المجلس ممثلاً للمواطنين ومستشاراً للحكومة. وكان أول تنظيم رسمي لمجلس الشورى بدأ في عهد الملك عبدالعزير عام ١٣٤٥ باسم المجلس الاستشاري الذي يتكون من أعضاء غير متفرغين، ثم صدر الأمر الملكي في التاسع من محرم ١٣٤٦هـ بتشكيل أول مجلس للشورى يضم أعضاء متفرغين برئاسة النائب العام للملك وثمانية أعضاء آخرين. وافتتح الملك عبدالعزيز أول جلسة للمجلس وترأس الجلسة الأولى في يوم الأحد السابع عشر من شهر محرم ١٣٤٦ هـ. وقال فيه «علينا اتباع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله وتنفيذاً لقوله سبحانه (وشاورهم في الأمر)».
نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس، فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات، وصدر عام ١٣٤٧ هـ نظام آخر معدل في أربع عشرة مادة، وأصبح عدد الأعضاء (١٢) عضواً، واعتمد النظام الداخلي لمجلس الشورى في أربع وعشرين مادة.
استمر عمل المجلس حتى عام ١٣٧٣ هـ، لتتوزع مهامه بين مجلس الوزراء وبين مؤسسات الدولة التشريعية والرقابية.
ورسخ الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله دعائم الشورى في المملكة بإصداره نظاماً جديداً لمجلس الشورى في السابع والعشرين من شهر شعبان ١٤١٢ هـ، ليحل محل نظام المجلس القديم، واعتماد اللائحة الداخلية للمجلس والقواعد الملحقة بها.
وشهدت الدورة السادسة لمجلس الشورى نقلة نوعية بدخول المرأة عضواً في المجلس حينما قرر الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله في خطابه التاريخي تحت قبة المجلس مع افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الخامسة بتعيين المرأة عضواً في مجلس الشورى ومنحها حق المشاركة في صناعة القرار الوطني. وشهد المجلس في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إعادة تشكيله لمدة أربع سنوات هجرية تبدأ من الشهر الرابع لعام ١٤٣٨ هـ. وتعيين 30 سيدة بعضوية مجلس الشورى في الدورة الجديدة.
يذكر أن المجلس عقد منذ دورته الأولى ما يقارب (١٦٥٧) جلسة، وأصدر خلالها ما يزيد على (٢٥٠٠ ) قرار وتوصية وموافقة.