سلم صندوق التضامن الإسلامي أمس (الأحد) مندوبي (بنغلاديش، وأفغانستان، وجيبوتي) المنح المالية المخصصة لهم، في إطار متابعة الأمانة العامة لمبادرة الصندوق لمساعدة الدول الأعضاء الأقل نمواً بهدف تعزيز قدراتها في مواجهة جائحة كورونا المستجد وخصوصاً في القطاع الصحي، وذلك في مقر الأمانة بمحافظة جدة بواسطة مدير المشاريع في الصندوق عبدالرازق محمد، بحضور مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية السفير طارق علي بخيت.
وتستهدف المنحة المالية المقدمة من صندوق التضامن الإسلامي دعم وتحسين قدرات وزارات الصحة في هذه الدول لمواجهة تفشي الجائحة من خلال تمكينها من اقتناء أدوات الحماية الطبية والملابس الواقية، وأجهزة كشف على المرضى ولوازم مخبرية، إضافة إلى أدوية وقساطر وريدية وكمامات وأسرّة للمرضى.
وأكد صندوق التضامن الإسلامي أنه سيواصل تباعاً تقديم المنح المالية لبقية الدول الأعضاء الأقل نمواً، وذلك في إطار التنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لاحتواء آثارها السلبية.
وقدم الصندوق الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية -دولة المقر- لدعمها السخي والمتواصل، وكذلك الدول الأعضاء التي أسهمت في دعم الصندوق ليتمكن من تقديم المساعدات للدول الأعضاء.
وتأتي جهود صندوق التضامن الإسلامي في إطار التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بدعم القطاع الصحي في الدول المتأثرة بجائحة كورونا، إذ سبق أن قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء مركز التأهب والاستجابة الإستراتيجي بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن فايروس كوفيد -19 على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.
وتستهدف المنحة المالية المقدمة من صندوق التضامن الإسلامي دعم وتحسين قدرات وزارات الصحة في هذه الدول لمواجهة تفشي الجائحة من خلال تمكينها من اقتناء أدوات الحماية الطبية والملابس الواقية، وأجهزة كشف على المرضى ولوازم مخبرية، إضافة إلى أدوية وقساطر وريدية وكمامات وأسرّة للمرضى.
وأكد صندوق التضامن الإسلامي أنه سيواصل تباعاً تقديم المنح المالية لبقية الدول الأعضاء الأقل نمواً، وذلك في إطار التنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة تداعيات هذه الكارثة الخطيرة بجميع أبعادها الإنسانية والصحية والاقتصادية والاجتماعية وتسخير جميع الإمكانات المتاحة لاحتواء آثارها السلبية.
وقدم الصندوق الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية -دولة المقر- لدعمها السخي والمتواصل، وكذلك الدول الأعضاء التي أسهمت في دعم الصندوق ليتمكن من تقديم المساعدات للدول الأعضاء.
وتأتي جهود صندوق التضامن الإسلامي في إطار التزام مؤسسات التمويل الإسلامية بدعم القطاع الصحي في الدول المتأثرة بجائحة كورونا، إذ سبق أن قامت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بإنشاء مركز التأهب والاستجابة الإستراتيجي بقيمة 2.3 مليار دولار أمريكي، وذلك للتخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن فايروس كوفيد -19 على الصعيد الصحي والاجتماعي والاقتصادي.