كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرتها (117) قضية فساد مالي وإداري خلال شهر رمضان لهذا العام 1441هـ، متعلقة بالإخلال بالواجب الوظيفي، واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية، والإضرار بالمصلحة العامة، وتقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
وأوردت هيئة الرقابة في بيان أصدرته أمس 6 نماذج للقضايا التي باشرتها منذ بداية شهر رمضان، في عدد من من الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة، تتركز على جرائم رشوة، والتلاعب في المال العام، واستغلال الوظيفة.
القضية الأولى:
قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص - المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند» وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما، وجارٍ العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.
القضية الثانية:
قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصاً مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم، وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الثالثة:
تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم، وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الرابعة:
تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة، وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير (30) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الخامسة:
تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى) من خلال قيام أحد المحامين مستغلاً عمله سابقاً عضواً في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم، وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية السادسة:
قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.
كما قدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وأشادت الهيئة بتعاون الجميع في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة لتلقي البلاغات ومنها الرقم المجاني (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت الهيئة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود وتوجيهات مستمرة في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصورة وأشكاله.
وأوردت هيئة الرقابة في بيان أصدرته أمس 6 نماذج للقضايا التي باشرتها منذ بداية شهر رمضان، في عدد من من الهيئات والقطاعات الحكومية والخاصة، تتركز على جرائم رشوة، والتلاعب في المال العام، واستغلال الوظيفة.
القضية الأولى:
قيام اثنين من موظفي إحدى شركات الحراسات الأمنية باستغلال دعم الدولة لشركات وموظفي القطاع الخاص - المتضررة من جائحة كورونا- وتحملها نسبة (60%) من رواتبهم، حيث قاما بالاشتراك بتسجيل عدد من موظفي الشركة في نظام «ساند» وإدخال بيانات مخالفة للحقيقة مقابل حصولهم على (50%) من الدعم المقدم لكل موظف، واستمرار الشركة في صرف رواتبهم كاملة، وتم التحقيق معهما، وجارٍ العمل على إحالتهما للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهما.
القضية الثانية:
قيام أحد موظفي وزارة السياحة بالإخلال بواجباته الوظيفية والشروع في الحصول على مبالغ مالية (رشاوى) بالاشتراك مع 13 شخصاً مقابل متابعة إجراءات الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق بمحافظة جدة التي تقوم الدولة باستئجارها لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج لقضاء فترة الحجر الصحي، وقد تم التحقيق معهم، وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الثالثة:
تورط ثلاثة من العاملين في القطاع الخاص بعرض رشوة على بعض منسوبي وزارة الصحة للإخلال بواجباتهم الوظيفية في عقود استئجار الوزارة لفنادق لتوفير مقرات للحجر الصحي، وتم ضبطهم والتحقيق معهم، وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الرابعة:
تورط خمسة أشخاص منهم اثنان من منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقائع رشاوى من خلال قيام أحد موظفي هيئة الزكاة والدخل بالحصول على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة واستشارات ضريبية وزكاة، وذلك مقابل إعداد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير ضريبية على عدة شركات تجاوزت قيمة إحدى تلك الفواتير (30) مليون ريال، وقيام موظف الهيئة الآخر بمتابعة معاملات المستفيدين مقابل حصوله على مبالغ مالية (رشوة)، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية الخامسة:
تورط أحد المحامين وثلاثة إداريين بالنيابة العامة ورجل أمن بالمديرية العامة للسجون في وقائع (رشاوى) من خلال قيام أحد المحامين مستغلاً عمله سابقاً عضواً في النيابة العامة بتقديم رشاوى لاثنين من الإداريين فيها مقابل تزويده ببعض المعلومات والمستندات التي تخص بعض القضايا، ومقابل توجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل عنهم وقيامه بطلب الوساطة من موظف إداري آخر بالنيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون لغرض تزويده ببعض المستندات والمعلومات التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطهم والتحقيق معهم، وجارٍ العمل على إحالتهم للمحكمة المختصة لتقرير ما يجب بحقهم.
القضية السادسة:
قيام شخصين بتقديم مبلغ مالي على سبيل الرشوة لأحد موظفي الهيئة الملكية للجبيل وينبع مقابل استخراج رخصة محل تجاري بشكل غير نظامي وتم ضبطهما بالجرم المشهود، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أنها مستمرة في ملاحقة كل من يستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة بأي صورة كانت، وأنها ماضية في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم وتطبيق ما يقضي النظام بحقهم.
كما قدرت الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وأشادت الهيئة بتعاون الجميع في الإبلاغ عبر قنواتها المتاحة لتلقي البلاغات ومنها الرقم المجاني (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة.
ورفعت الهيئة شكرها وتقديرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود وتوجيهات مستمرة في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة مظاهره وصورة وأشكاله.