قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل تشكيل لجنة مخالفة أحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية في المملكة وفقاً لما هو وارد في النظام، الذي ينص على ضرورة وأهمية حفظ حقوق الركاب المستفيدين من الخدمة ومقدم الخدمة «الناقل».
وشمل تشكيل اللجنة على تعيين شخصين من أصحاب الخبرة في مجالات صناعة الخطوط الحديدية، كما اشتمل تشكيل اللجنة على تعيين ثلاثة من الأعضاء النظاميين جميعهم من خارج الهيئة.
وبين نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل السككي المهندس محمد الشبرمي في الجلسة السابعة لمجلس إدارة الهيئة (الاثنين)، برئاسة وزير النقل رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح الجاسر، أن الهيئة تهدف من خلال تشكيل هذه اللجنة تحقيق الحوكمة وتعزيز مبدأ الاستقلالية في قطاع النقل بالخطوط الحديدية الذي يشهد طفرة غير مسبوقة في المملكة ويسهم في تحقيق أعلى المعايير في مؤشر كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية، حيث يمر قطاع الخطوط الحديدية في المملكة بإعادة هيكلة شاملة، كما يأتي تشكيل اللجنة متماشيا مع تفعيل دور الهيئة العامة للنقل في ممارستها لاختصاصاتها المشمولة برقابتها وإشرافها على جودة وكفاءة أنشطة النقل البري والبحري والسككي.
وأضاف الشبرمي أن اللجنة تختص بالنظر في مخالفات أحكام النظام ولائحته وإقرار توقيع العقوبات إن لزم، موضحا أنه يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام ديوان المظالم، حيث تختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المقدمة إليها التي تنشأ في نشاط النقل بالخطوط الحديدية ضد أصحاب الامتياز أو المرخص لهم، أو بين صاحب امتياز أو مرخص له ومستفيد من الخدمة، أو بين الهيئة ومرخصة له.